ألهب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية جيوب المغاربة، وذهب البعض الى الدعوة الى مقاطعة المنتوجات المرتفعة الثمن خلال هذا الشهر الكريم، وإنطلقت الدعوات مع ارتفاع أسعار سمك “السردين” ، فيما ظلت أسعار الخضروات تتراوح بين الانخفاض والارتفاع من منطقة الى منطقة، كما تعرف أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا في بعض الفواكه الاستوائية، الأمر الذي دفع بالمصالح المختصة في مراقبة الإحتكار والتلاعب في الأسعار في تكثيف دوريات المراقبة في الأسواق و مباغثة المحلات التجارية.
ومكنت عمليات المراقبة التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة بسطات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الأبرك من ضبط 13 مخالفة، وحجز وإتلاف 121 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وتوزعت المخالفات التي ضبطتها اللجنة، والمتعلقة بخرق القانونيين 08-31 و77-15 المتعلقين بحماية المستهلك ومنع تداول الأكياس البلاستيكية، على 9 مخالفات بسبب تداول الأكياس البلاستيكية الممنوعة، و4 مخالفات بسبب عدم إشهار الأثمان، بينما أتلفت المواد الغذائية المحجوزة بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو عدم احترامها لظروف التخزين والنظافة.
وجاءت هذه العمليات في سياق الزيارات الميدانية المكثفة التي تقوم بها اللجنة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، وتطور حالة الأسواق ووضعية التموين لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
ومكنت هذه الزيارات، التي تندرج في إطار التدابير المتعلقة بتتبع وضعية التموين والأسعار وتنظيم عمليات المراقبة بالأسواق المحلية ونقط البيع بإقليم سطات خلال شهر رمضان المبارك، من الوقوف على مستوى أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا بالأسواق التجارية وأسواق القرب ونقط البيع، إذ تم تسجيل وفرة في العرض.
وعرفت الخضر الأساسية استقرارا في أثمنتها، باستثناء الطماطم الطرية التي شهدت بعض الارتفاع ، حيث تراوح ثمنها ما بين 5 و 7 دراهم حسب الجودة. كما عرفت أثمنة الفواكه بعض الارتفاع في أثمنتها، حيث بلغ سعر الموز 12 درهما ، والتفاح 14 درهما ، والبرتقال 5 درهم.
ويذكر أنه تم في الإطار نفسه إحداث خلية للمداومة بمقر عمالة الإقليم لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، وتم، أيضا، إحداث خلايا محلية للمداومة من أجل تتبع التموين والأسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بالأسواق المحلية، مع تعزيز عمليات التتبع والمراقبة الصارمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من توزيع وتسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
ويذكر أن اللجنة الإقليمية المختلطة تتكون من القسم الاقتصادي بالعمالة والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر والمندوبية الإقليمية للصحة وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية ومكتب حفظ الصحة الجماعي و السلطة المحلية.
