نبهت النقابات الى استمرار النهج الحكومي في تقديم الدعم الاستثنائي على المحروقات لمهنيي النقل، والصمت أمام الارتفاعات المهولة لأسعار البنزين و الغازوال وتلاعبات لوبي شركات المحروقات بالأثمنة، بالرغم من التراجع العالمي لسعر البترول، وأشار نقابيون بالكنفدالية الديمقراطية للشغل، الى أن دعم المهنيين وترك المغاربة يواجهون مصيرهم مع الارتفاعات المهولة للمحروقات يؤزم الوضع الاجتماعي لفئات كثيرة تستعمل السيارات في تنقلاتها.
وحذر النقابيون، الحكومة من ضغط لوبيات الشركات الكبرى، للاستجابة لمطالب دعم شاحنات نقل البضائع و النقل الطرقي، والتصدي للإضرابات و شل الحركة التجارية على مستوى الشركات الكبرى، وغياب أي اجراءات تساهم في الحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وجاء التنبيه النقابي على اثر اعلان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار الحكومة تخصيص دعم استثنائي لمحروقات مهنيي النقل، للشهر السادس على التوالي، حيث أوضح بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن الحكومة قررت الاستمرار في دعم محروقات المهنيين خلال شهر شتنبر، وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة في الاجتماع الأسبوعي.
وأبرز الوزير، أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمهنيي النقل يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأشار بايتاس إلى أن الدعم موجه لأصحاب سيارات الأجرة التي تستقلها الفئات الهشة، وكذا لأصحاب الشاحنات ومهنيي النقل الطرقي من أجل تدعيم السلع حتى لا تعرف تضخما، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذرت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من أن أوضاع قطاع النقل تزداد هشاشة يوما بعد يوم، في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات.
وسجلت ، أن الانخفاض الذي شهدت أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لم ينعكس على أثمنتها على الصعيد الوطني، مما يؤكد أن إجراء الدعم الاستثنائي يظل محدودا في ظل استمرار الأسعار في الارتفاع بسبب وجود ممارسات منافية للمنافسة، خاصة أن هذا الدعم لا يمكن من تغطية تكاليف الفرق الحاصل في هذا المستوى.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سبق له أن راسل مجلس المنافسة بشأن وجود محتمل للممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، معلنا تمسكه بحقه في الحصول على الجواب على شكايته التي وجه نسخة منها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتعليقاً على قرار الحكومة تقديم شطر جديد من الدعم الموجه لمهني النقل لمواجهة موجة غلاء المحروقات، من حجم تأثير هذا الدعم الاستثنائي الذي وصفه بـ”الحل الترقيعي”، في تخفيض تكاليف المحروقات على المهنيين، طالما أن الأسعار ما تزال فوق عتبة 13 درهم على صعيد محطات الوقود بالسوق الوطنية.
و تنتظر النقابات الحصول على جواب، حول مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلس المنافسة، ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير “سامير” سابقا من معادلة السوق المغربي.
من جهته أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في استجابة لضعط لوبي الشركات الصناعية، عن الرفع “الفوري” بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG”.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب، والتواطؤ المفضوح لشركات المحروقات التي حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير القطاع، وهي أرباح وثقها تقرير برلماني رسمي.
وكانت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد كشفت في وقت سابق أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام، مشددة على أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائية نهائية في الموضوع ولم يتبقى إلا تفويت الشركة.
وأكدت أنه في الوضعية الحالية يمكن للاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار، إذا عادت شركة لاسامير للعمل، مشيرة أن 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن المصفاة التي تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني، و بالتالي تجنب مضاربات أسعار الاقتناء من السوق الدولية كل أسبوع.
