كشفت معطيات جديدة، “تلاعبات” شركات المحروقات بالمغرب .
بخصوص الإدلاء بهوامش الربح ، ومستوى الأسعار الحقيقية عند الطلب والعرض.
وضرب سرية تامة على حجم الصفقات وعمليات استيراد البنزين والكازوال.
وحجب المعلومات المالية عن مجلس المنافسة، والتستر على المعطيات الحقيقية حول قيمة الصفقات وحجم المبيعات وحقيقة الأسعار ، وذلك لإرباك تقارير مجلس الكراوي.
وتواجه تحقيقات مجلس المنافسة، غياب المعلومات الصحيحة في قطاع المحروقات.
وتكثل ” لوبي المحروقات” للعمل على حجب المعطيات الرئيسية والمهمة عن محققي مجلس الكراوي.
وذلك لمنع تحديد وتسقيف أسعار “البنزين” و”الكازوال” بالمغرب، والاستفادة من غياب استقرار أسعار البترول الدولية.
وذلك بالرغم من انخفاض أثمنة المواد النفطية في محطات التوزيع الوطنية بشكل ملحوظ منذ الأربعاء، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا بداية الشهر الجاري.
وسجل الانخفاض الجديد، ما بين 22 سنتميا بالنسبة للتر الواحد من الغازوال و9 سنتيمات بالنسبة للبنزين الممتاز.
حيث أصبح سعر اللتر الواحد من الغازوال حوالي 9.67 درهم للتر الواحد فيما انخفض سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز ليستقر في حدود 9.97 دراهم.
مع وجود اختلافات طفيفة بين المحطات بمختلف المدن المغربية
وتختلف هذه الأرقام من مدينة لأخرى بسبب تكاليف التنقل.
وكذا بسبب الانخفاضات التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات، ويرجع الانخفاض بالأساس إلى التراجع الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية.
وكانت تطورات السوق الدولية للبترول والغاز، أربكت مجلس المنافسة المكلف بمراقبة تطورات وتحركات سوق الغاز والبترول الوطنية.
حيث يعكف مجلس المنافسة، عبر مديرية التحقيقات على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
والعمل طبقا لما ينص عليه القانون، الى الاجتماع مع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة.
وتوصل 3 من الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع المحروقات، بمؤاخذات المجلس بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة.
حيث ” اختاروا مسطرة عدم الطعن، ما يعني أنهم لا ينكرون حقيقة العناصر التي حولت إليهم من قبل المجلس”.
وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة ” الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها.
عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
و ذكرت المادة، أنه ” إذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين ” 4.000.000″ درهم.
أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني.
بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات”.