قرر وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات، بجهة بني ملال خنيفرة، متابعة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أحمد شدا، بعد عزله من رئاسة مجلس جماعة بني ملال بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية.
وجاءت المتابعة حسب جريدة “الأخبار”، على ضوء اختلالات وخروقات رصدها تقرير “أسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأشارت الجريدة أن المجلس الجهوي للحسابات توصل بطلب من وزير الداخلية، من أجل رفع قضية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، استنادا إلى نتائج مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجماعة برسم سنتي 2016 و2017 المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وسجل التقرير حسب الجريدة، على مستوى تدبير المداخيل، ارتفاعا لمبلغ الباقي بين الفترة الممتدة بين 2013 و2017، حيث ناهز سنة 2017 مبلغ 105 مليارات درهم.
