تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قيادية حزبية بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإيداعها سجن «بوركايز» وإحالتها على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتها من أجل «النصب وخيانة الأمانة وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها».
وسارعت لجنة التحكيم بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى تجميد عضوية هذه القيادية بجميع هياكل الحزب، وذلك منذ شروع الشرطة القضائية في إجراء البحث معها، إلى حين صدور حكم في الملف موضوع المتابعة القضائية، كما أصدرت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية التابعة للحزب بلاغا أعلنت من خلاله كذلك، تعليق وتجميد عضوية هذه القيادية داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، وأكدت أن هذه الصفة الحزبية لا تمنح أي امتياز يخول حصانة من المساءلة القضائية.
وتم تحريك المتابعة في حق هذه القيادية التي تدير مكتبا للمحاسبة، بناء على شكاية وضعها المدير الجهوي لإدارة الضرائب بفاس، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حول تلاعبها في التصريحات الضريبية واختلاس أموال الزبناء الذين يتعاملون مع مكتبها.
