قام ي. خ، المتابع من قبل المحكمة بتهم تتعلق بانتحال صفة وتزوير أختام ووثائق الحزب المغربي الحرب، بإتلاف كل أدوات التزوير بعد أن علم أن القيادة الجديدة للحزب قامت بوضع شكاية لدى الجهات المعنية، وكان المعني بالأمر وقع وثائق بصفته أمينا عاما مستعملا أختاما مزورة.
وكانت لجنة محامي الحزب قد ضبطت هذه الخروقات عن طريق المعاينة القضائية، وحتى الإتلاف يعتبر جريمة بحد ذاته.
