يجري في المغرب حديث عن التوظيف بالتعاقد واعتباره جريمة، لكن الكل ساكت عن توظيف المتقاعدين. يوجد الآن متقاعدون كثر في شتى الوظائف ومنهم من يتولون مناصب عليا ومدراء في وزارات وغيرها، وصلوا سن التقاعد ولكن بالنظر إلى “الحب” الشديد للكرسي يتقدمون بطلبات التمديد، ويقوم الوزراء بالتمديد لهم. لسنا هنا بصدد مناقشة المساطير الخاصة بالتمديد ولكن مناقشة الموضوع من حيث المردودية.
نعتقد أن المكان الحقيقي للمتقاعد إن لم يكن لديه ما يقدمه لوطنه هو أن يذهب إلى حال سبيله يستمتع بالراحة، وغن كان لديه ما يقدمه فما عليه سوى الانخراط في مراكز الدراسات قصد تقديم الخبرات التي اكتسبها في الميدان، حتى تستفيد منها الأجيال الصاعدة، والحالات الفريدة التي يمكن أن يتولى فيها المتقاعد وظيفة في الدولة هي أن يكون ذو خبرة نادرة غير متوفرة في غيره.
فعندما استجابت الحكومة في وقت سابق للتقارير الدولية، التي طالبتها بالتخفيف من الغلاف المالي الموجه للوظيفة العمومية حتى لا يتجاوز 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كان الهدف المعلن تخفيف الضغط عن الوظيفة العمومية.
لكن للأسف الشديد خرج الموظفون من الباب، محملين بمبالغ مالية مهمة ومعاشات لا بأس بها، وعادوا من النافذة بالتعاقد. فكانت الطامة الكبرى. فالغرض هو إفساح المجال للطاقات الشابة، التي لها تكوين منسجم مع الفترة الزمنية المعيشة، ولكن تبين أن المتقاعدين العائدين استنزفوا الخزينة وقطعوا الطريق على الشباب.
الموظف المتقاعد العائد إلى الوظيفة موجود في كل الإدارات، بل تجده مسؤولا في وزارة معينة، بل منهم من لا تكوين جيد لديه ولا خبرة له. فلماذا يبقى متمسكا مستمسكا بالكرسي وهو جاء إليه بالخطأ؟ وليس مجيئه الذي كان خطأ بل بقاؤه أيضا. فمن يدعي القرب من “ليلى” ومنهم من يدعي دعمه من “جهات عليا” ومنهم من يزعم “الحرص على الوطنية”، وأنه أكثر وطنية من الآخرين بل يحارب الناس باسم الوطنية.
المتقاعد العائد باسم التعاقد يستنزف أموالا بلا قياس دون مردود. لا يمكن الاحتفاظ بموظف وصل سن التقاعد دون أن تكون الدولة في حاجة إلى خبرته النادرة. أما باقي الموظفين المغادرين فكثير من الشباب مستعدون لتعويضهم وبجدية أحسن وأفضل. فكثير من الشباب لهم تكوين متميز عن تكوين المغادرين، خصوصا مع الثورات التي عرفتها التقنيات وعرفتها الإدارة والتدبير، الذي أصبح اليوم علما قائم الذات.
أغلب المحتفظ بهم ليس لهم تكوينا من هذا النوع وليست لهم الخبرة، التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذن الاحتفاظ بموظف يمكن الاستغناء عنه جريمة في حق الشباب، الذين ينتظرون دورهم في الوظيفة العمومية، ولا معنى أن نطلب من الشباب التوجه نحو القطاع الخاص بينما نملأ الوظيفة العمومية بالمتقاعدين. أهم قرار يمكن اتخاذه اليوم هو الإنهاء مع توظيف المتقاعدين وأي وزير يريد التمديد لمدير أو موظف عليه أن يعلل بأنه غير موجود مثله.