مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجددا الاثنين أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي لفرانس برس إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العري ض في هذه القضية في 21 أيلول/سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددا.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها “محاولات لاقصاء خصم سياسي” من قبل الرئيس قيس سعي د.
شهدت تونس اثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قد رتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واست دعي الغنوشي في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة الت هم الموج هة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تم ت في 2013.
تشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعي د السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تم وز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعل ق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحل ه.
ويتعر ض سعي د لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 /يوليوزالفائت وغي ر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، ولا سي ما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفص ل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل، يؤكد سعي د بأن القضاء مستقل .