شدد يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة،، على ” أنه لا يمكن تصور مشروع مجتمعي متقدم وحداثي وديمقراطي بدون معالجة التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة، سواء بالنسبة للصحافة الورقية أو الإلكترونية أو المجال السمعي البصري”.
و دعا يونس مجاهد، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المجلس الوطني للصحافة.
وأفاد مجاهد، “أن مجالات اشتغال المجلس الوطني للصحافة، سواء تعلق الأمر بالأخلاقيات المهنية أو تأهيل المقاولة الصحافية أو تطوير قطاع الصحافة، شكلت العناوين الرئيسية للاقتراحات التي قدمها المجلس أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وعقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، امس الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للاستماع لتصورهم بخصوص النموذج التنموي الجديد، حيث شارك في اللقاء رئيسة “الهاكا” لطيفة أخرباش، ومديرها العام بنعيسى عسلون، و أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري علي البقالي الحسني، و فاطمة البارودي، وبديعة الراضي ونرجس الرغاي.
وكشف شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، الطريقة التي اشتغلت بها اللجنة منذ تعيين أعضائها، لـ 50 يوما، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة أجرت اللجنة لقاءات للاستماع إلى عدد من المؤسسات الوطنية انطلاقا من الأحزاب والمؤسسات الدستورية والنقابات وغرف مهنية وهيأت الحكامة وغيرها.
وأكد بنموسى، أن اللجنة عقدت 40 لقاء على الصعيد المركزي، من بينها لقاءات ميدانية، بتارودانت والجديدة وأكادير وإفران وأزرو، و لقاءات ميدانية مع مواطنين و جمعيات و حاملي مشاريع للإستماع إلى تصاورهم”.
وكشف بنموسى، أنه ” كل يوم اثنين يخصص لاجتماع مع أعضاء اللجنة، وكل آخر شهر تخصص للاجتماع على مدى يومين لمناقشة مضمون النموذج التنموي”، حيث عقدت اللجنة الى حدود اليوم ست اجتماعات”.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 2 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
و عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة”.
كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واستمعت اللجنة كذلك إلى جمعية جهات المغرب، وممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات، وتقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
