وصف يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة في تصريح لـ”النهار المغربية” و”اشطاري24″.
قرار حذف وزارة الاتصال من الهيكلة الحكومية الجديدة.
بـ”قرار الدولة المغربية المهم والجريء والذي يسير في اتجاه دمقرطة القطاع وتأهيليه”.
وشدد مجاهد، على أن حذف وزارة الاتصال من هيكلة الحكومة الحالية.
هو مطلب كان مطروحا لعدد من السنوات من قبل المهنيين.
و أكد مجاهد أن ” وجود وزارة للاتصال والإعلام عادة ما يعتبر في البلدان الديمقراطية لا معنى له”.
معتبرا في تصريحه ” أن قطاع الاعلام والصحافة لا يتحمل أية وصاية”، بالرغم من أن ” وزارة الاتصال والإعلام قامت في السابق بأدوار جيدة”.
وأوضح مجاهد، أن الوضعية الحالية لقطاع الاعلام والصحافة، يعيش على وقع بروز هياكل قائمة و منتخبة وشرعية، و التي يمكنها القيام بأدوار أهم بكثير من أدوار وزارة الاتصال.
موضحا ” أن إحداث المجلس الوطني للصحافة، مكن من التوفر على عدد من الصلاحيات التي كانت لدى الوزارة.
بحيث تحولت مجموعة من الصلاحيات اليوم الى المجلس وخاصة صلاحيات منح البطاقة المهنية بالإضافة الى الاشتغال على الدراسات و التكوين ومجالات أخرى.
والعمل على تأهيل المقاولة وعدد من الصلاحيات المعروفة من صلاحيات المجلس.
وأفاد مجاهد، أن ” فلسلفة المجلس و منذ تحضير القانون كان يدعو الى أن لا يقتصر عمله على مجال التنظيم والأخلاقيات اليذ نعتبره مهم ومن الأولويات ، بل لابد من تولي جميع قضايا الصحافة والصحافيين، ودمج الصلاحيات في القانون الجاري به العمل.
مؤكدا أن مجموعة من القضايا لا زالت تخلق نوع الارباك وتداخل الاختصاصات بين المجلس و الوزارة.
وجعلت عدد من القضايا تعيش نوعا من التأخر، مؤكدا أن المجلس اليوم ، مستعد لتولي قضايا الصحافيين كهيئة منتخبة وجاهزة للدفاع وحماية حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وخدمة قضايا الصحافة والاعلام و العمل على تطوير مجالات الاعلام والصحافة.
وعرفت حكومة العثماني، تغيير جدري في هيكلتها، وحذف وزارة الاتصال التي كان على رأسها مصطفى الخلفي.
وتقليص عدد وزراء الحكومة الى 24 وزير، بعدما استقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.