أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن انشغاله بشأن استمرار التهديد الإرهابي الذي يطال عدة دول في أنحاء العالم.
وشدد المجلس، في بيان صادر عن رئاسته في ختام اجتماع افتراضي على مستوى وزاري بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد القرار 1373 عقب الاعتداء الإرهابي في الولايات المتحدة الأميركية في 11 شتنبر 2001، على ضرورة التصدي للعوامل التي تسمح للإرهاب بالبقاء والانتشار، مبرزا أن اتباع نهج شامل لدحر الإرهاب يتطلب عملا متعدد الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وجدد البيان التأكيد على أن الدول الأعضاء مطالبة بضمان أن ” اتخاد أي إجراء لمكافحة الإرهاب يجب أن يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، و القانون الدولي الإنساني”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس سيواصل عزمه الراسخ على الوقاية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب، ومصمم على تكثيف العمل الدولي الموحد والمنسق الذي تم القيام به في مواجهة هذه الآفة”.
وخلال الاجتماع، شدد مسؤولون أمميون رفيعو المستوى على ضرورة أن يظل مجلس الأمن متأهبا في مواجهة التهديد الإرهابي، على الرغم من الانتكاسات التي لحقت بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في السنوات الأخيرة.
وفي كلمته الافتراضية أمام مجلس الأمن، قال فلاديمير فورونكوف، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إنه ” طوال العقدين الماضيين، استمر التهديد الإرهابي وتطور وانتشر، مما تسبب في معاناة وخسائر بشرية لا توصف. فتنظيم القاعدة أثبت قدرته على الاستمرار على الرغم من خسارته لعدد من قادته”.
وأبرز السيد فورونكوف أن “تنظيم داعش، من جهته، تمكن من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وتجنيد الأنصار حول العالم، مما أد ى إلى بروز آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل غير مسبوق”.
من جانبها، ذكرت ميشيل كونينغس، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بأن القرار 1373 للأمم المتحدة شكل ” لحظة حاسمة اعترف فيها المجلس والمجتمع الدولي بخطورة التهديد الذي يمثله الإرهاب العابر للحدود “.
وأوضحت كونينغس أنه “على مدار العقدين الماضيين كانت الأمم المتحدة في صميم الجهود متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته”
