أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، “جميع أعمال” تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وقبالة الساحل الليبي.
ومدد مجلس الأمن، بالإجماع، ولمدة عام إضافي، القرار الذي يسمح للدول الأعضاء المعنية، بتفتيش ومصادرة السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في تهريبها للمهاجرين أو الاتجار بالبشر، “طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الاتجار بالبشر”.
وحسب القرار، فإن الدول الأعضاء المعنية هي تلك المنخرطة في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، سواء على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية.
وأبرزت الدول الأعضاء الـ15 أن قرار مجلس الأمن يجيز للدول المعنية مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، في احترام كامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان
