كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك، أن أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، وكذلك الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لإفريقيا في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، مارثا بوبي، وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد ، متم شهر أكتوبر الجاري، قرار بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وكان غوتيريش قد عين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا إلى الصحراء . ويأتي تعيين دي ميستورا، الذي من المقرر أن يستهل ولايته في أوائل نونبر المقبل، بعد موافقة مجلس الأمن الذي تم إبلاغه رسميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهته، كان المغرب قد أعلن عن دعمه لهذا التعيين بعد استشارته من قبل الأمين العام للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع، وهو ما عبرت عنه الأطراف الأخرى أيضا، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس الأمن إلى أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو على أساس القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس الأخرى. مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء .
وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كشف في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.
و أبلغ غوتيريش المجلس بأنه منذ 22 أكتوبر “مكنت عمليات استطلاع ل”المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من “البوليساريو” بزي عسكري في المنطقة العازلة، وأضاف الأمين العام، في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، أن مراقبي “المينورسو” أكدوا أيضا وجود “8 مركبات عسكرية، اثنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة، ويتعلق الأمر بعملية انتشار حاولت “البوليساريو” تبريرها بما أسمته “حماية متظاهرين مدنيين” كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة، ويعد هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من “البوليساريو”، ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا، بينهم أطفال ونساء، دليلا دامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى الكركرات.
وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكات “البوليساريو” هاته، التي ندد بها المغرب مرارا، امتدت لثلاثة أسابيع عرقل خلالها ما يسمى بـ”المتظاهرين” وعناصر مسلحة من “البوليساريو” حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، مما حال دون دخول مراقبي “المينورسو”.
وأحاط غوتيريش المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
ويدعم التواجد العسكري لـ “البوليساريو” في الكركرات، السنة الماضية، موقف المغرب الذي ما فتئ يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لوضع حد سريع ونهائي للتحركات الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”، وفي أعقاب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات بين حدود المغرب وموريتانيا، في أكتوبر 2020، نفذ المغرب يوم 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية تمكن بواسطتها، وبشكل نهائي، من استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر، وقد تمت الإشارة إلى الطابع السلمي لتدخل القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم” 13 نونبر ، وهو ما يدحض ادعاءات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، عقب تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك غوتيريش.
و نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و “تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.
وجدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على المسؤولية الكاملة للجزائر في ملف الصحراء المغربية، وتمت الإشارة إلى الجزائر، التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الجزائر “لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء”، وهو ما لا يترك أي مجال للشك بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفا معنيا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.