ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ 5 ملايين و228 ألف و700 درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها مليون و338 ألف و237 درهم.
وأبرز المجلس أن مداولات هيئات الغرف في نتائج المراقبة القضائية شكلت في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير المصدر الرئيسي للقضايا التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2019 و2020، مضيفا أن طلبات السلطات الخارجية المؤهلة لرفع القضايا في إطار هذا الاختصاص ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة 4 بالمائة من أصل 26 قضية رائجة
