كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال لقاء حول “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”.
أنها تميزت باستعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات.
كما اتسمت بعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة.
وشدد المجلس، أن النظام الديمقراطي لا يزال بحاجة إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة.
بالنظر لضرورة وجود محاور يتحمل المسؤولية إزاء المطالب عنها ، وعليه فان المؤسستان البرلمانية مدعوان.
لكي يتمكنوا من مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الأساسية المناطة بهم طبقا للدستور.
إلى إعادة النظر في بنياتهم ومناهج وآليات عملهم وكذا قنواتهم التواصلية و ملائمة خطابهم مع حاجيات وتطلعات المواطنين.
الذين باتوا أكثر ارتباطا بعالم الأنترنت ويطالبون بإعمال الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تدبير الشأن العام، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب.
ودعا المجلس الى التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية.
بعدما أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي.
ألا وهي: الهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية الموا ِطنة، والحق في تقديم العرائض. غير أن شروط ممارسة هذه الآليات يصعب استيفاؤها.
كما أن إعمالها يتسم ببطئه الشديد. ويقتضي هذا الوضع تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية.
مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية.
ودعا المجلس الى حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم .
و تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة و تحسين الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليات للمساعدة على اتخاذ القرار .
واشار المجلس إلى الحركة غير المسبوقة التي انطلقت في شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، لمقاطعة ثلاثة منتوجات للاستهلاك اليومي.
وبغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها.
فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها وكذا تأثيرها الملموس على أرض الواقع يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام.
و يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد من التوصيات والتي يمكن إجمالها في ستة محاور.
بضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم، و تعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي و لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
و تعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين و للمساعدة على اتخاذ القرار، و إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء، و إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن، النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.