صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين الجاهزة، بالأغلبية على مقترحي قانون يتعلقان بكفالة الأطفال المهملين وبالقانون المنظم للالتزامات والعقود، وذلك في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الضمانات الحقوقية لفئات مختلفة من المجتمع.
وحظي مقترح القانون القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بموافقة 37 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت.
ويهدف هذا التعديل، بحسب مقدميه، إلى معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة ما يتعلق بحق كافل الطفل في الاطلاع على التقارير المنصوص عليها قانونا وإبداء ملاحظاته بشأنها قبل اتخاذ أي قرار قضائي قد يؤثر على وضعية الطفل المكفول.
ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال المهملين، باعتبارهم من الفئات الهشة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وضمانات قانونية تكفل حقوقها وتحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وبموجب التعديل الجديد، سيصبح بإمكان كافل الطفل تقديم ملاحظاته ودفوعاته بشأن التقارير المعروضة على القضاء، بما يتيح تكوين قناعة أكثر شمولية تستند إلى مختلف المعطيات المرتبطة بالملف قبل إصدار أي قرار نهائي.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود، كما تم تعديله سابقا بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وحصل هذا المقترح على تأييد 45 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ستة مستشارين عن التصويت، في خطوة تروم مواكبة التطورات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وتعزيز الأمن القانوني في مجال التبادل الرقمي للمعطيات.
في المقابل، رفض مجلس المستشارين بالأغلبية عددا من مقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي همت قطاعات ومجالات متعددة، من بينها التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات تشريعية مرتبطة بقطاع العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتعكس هذه المصادقات استمرار النقاش التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والقانونية، في أفق تطوير النصوص القانونية بما يواكب التحولات المجتمعية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
