صادق مجلس المستشارين في دورة أبريل، على واحد وثلاثين(31) نصا تشريعيا.
من ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين في اختتام الدورة
و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي.
و عقدت اللجان الدائمة للمجلس في هذه العملية التشريعية 44 اجتماعا بما يعادل 112 ساعة من الاشتغال.
كما وافق المجلس وفق الحصيلة التي تقدم بها رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام دورة أبريل، على ثلاثة مشاريع قوانين .
ترتبط بوضع تنظيم جديد للجماعات السلالية، من حيث تحديدها الإداري وتدبير أملاكها والوصاية عليها.
مع تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حق الملكية.
بالموافقة على مشروعي قانونين معدلين لقانون المسطرة الجنائية ولقانون الالتزامات والعقود.
بهدف الردع والتصدي لحالات الاستيلاء على عقارات الغير.
وقد تمت المصادقة أيضا وفق المصدر ذاته، على مشروعي قانونين متعلقين بالشركات.
بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب، وتعديل مدونة التأمينات.
فضلا عن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وبالنسبة لحضور الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية، أظهرت الحصيلة ذاتها.
أن وزيرين فقط عبرا عن استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات الأسئلة الثلاثة عشر.
مقابل اعتذار قطاع حكومي واحد عن جميع الجلسات.
علما بأن المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية .
بلغ حوالي 53 في المائة، بحسب ما ورد في الكلمة الختامية لرئيس مجلس المستشارين.