قرر مجلس المستشارين اتخاذ تدابير استثنائية ووضع منهجية للسير الآمن لأشغاله خلال دورة أبريل 2020، مع توجيه العمل نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابير المتخذة لمكافحتها.
واتخذت هذه القرارات في اجتماع عقده مكتب المجلس ، اليوم الاثنين، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وخصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2019/ 2020، والنظر في الشروط الاستثنائية لتنظيم أشغال المجلس خلال هذه الفترة الخاصة، الناجمة عن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في بلاغ للمجلس صدر في أعقاب الاجتماع، أن التدابير الاستثنائية المعتمدة التي اتخذت بعد التشاور مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية حول تنظيم سير أعمال المجلس وأولوياته خلال هذه الفترة الخاصة، تتمحور حول إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) مع مراعاة الشروط الاستثنائية. وحسب البلاغ، فقد قرر المكتب ، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال، مع الالتزام بعدد من التدابير الصحية الوقائية، حرصا على سلامة المستشارات والمستشارين وكافة أطر المجلس والعاملين به والمتعاملين معه.
وتهم هذه الاجراءات الاستثنائية ، وفق البلاغ ، النظام المؤقت للحضور في أشغال الجلسات العامة حيث تقرر حضور أشغال الجلسات العامة من رؤساء الفرق والمجموعة أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين اثنين من الفريق والمجموعة كحد أقصى، كما تشمل هذه التدابير النظام الاستثنائي المؤقت للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية من خلال التنسيق مع الحكومة حول تنظيم جلسات المراقبة، عبر مساءلة القطاعات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتدبير الجائحة، وهي قطاعات الصحة، والداخلية، والشغل والإدماج المهني، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك على أساس برمجة قطاع حكومي واحد كل أسبوع لمناقشة موضوع محوري، بحصة سؤال كل فريق ومجموعة.
وبخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، فقد قرر المجلس عقد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا لمناقشة محور “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”. وبالنسبة للنظام الخاص بالجلسات التشريعية، تم إعطاء الأولوية ، بالاتفاق مع الحكومة ، للنصوص المرتبطة بالتجاوب مع إكراهات المرحلة والحد من آثارها.
وفي ما يتعلق بالنظام الخاص باللجان الدائمة والمؤقتة، تقرر جعل حضور اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ودعوة مكاتب اللجان إلى إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمساهمة في المناقشة بتقنيات التواصل عن بعد.
كما قرر المجلس ، يقول البلاغ ، إرجاء الأنشطة البرلمانية غير المستعجلة إلى حين اتخاذ الأجهزة التقريرية لقرار بشأنها، وذلك بإرجاء موعد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بتنسيق مع مجلس النواب، وتأجيل تنظيم المهام الاستطلاعية والمنتديات والملتقيات البرلمانية والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف الأنشطة الإشعاعية للمجلس.
