خرج مجلس المنافسة، عن صمته في ملف المحروقات و غياب المراقبة في السوق المغربية، و صمت النحاس أمام لهيب الاسعار و تضرر القدرة الشرائية للمغارلة، حيث اعتبر رخو في خروج مفاجئ ، أن المؤسسة الدستورية تستعد لإصدار تقرير جديد في الأيام المقبلة بخصوص ملف المحروقات الذي حظي بنقاش كبير من طرف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية.
وأضاف رحو، بمؤسسة “الفقيه التطواني”، أن “المجلس تتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة”.
وتابع أن “التقرير يتكون من 100 صفحة من المعطيات والمقترحات التي تهم الملف، حتى يشتغل السوق بطريقة أنجع”، مشيراً إلى أن “التقرير يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية”.
وكشف رئيس مجلس المنافسة أن المؤسسة ستصدر تقارير جديدة حول ملفات أخرى في الصحة والتأمين، تتضمن “آراء تنويرية” بخصوص النقاشات المجتمعية، مؤكداً أن “المجلس لا يواجه أي عراقيل من طرف لوبيات الاقتصاد”.
وقال أن “المجلس يتعامل مع الملفات بكل حيادية واستقلالية، ولا يحابي اللوبيات”، مشيرا إلى أن “المؤسسة عقدت عدة شراكات مع مؤسسات أخرى، مثل الجمارك والنيابة العامة وبنك المغرب ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تقوية عملها”.
وأبرز أن “تلك الشراكات ستتيح للمجلس كل المعلومات الضرورية بخصوص الملفات قيد الدراسة والمناقشة”، مشيرا إلى أن “القانون يتيح للمجلس القيام بتحريات ميدانية لدى الشركات الاقتصادية، لكن لم يتم تفعيلها بعد
