كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن حزب التجمع الوطني للأحرار خصص 342 مليون سنتيم، لإنجاز دراسة حول أداء منتخبيه، طلب تمويلها من خزينة الدولة.
وأفاد المجلس، في التقرير الذي خصص لتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، أن الدراسة قام بها مكتب الدراسات “ساوثبريدج”.
وجاء في التقرير أن الحزب لم يقدم الوثائق اللازمة لتبرير اللجوء إلى المنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات.
ورد الحزب، أن عملية الانتقاء تمت عبر اللجوء إلى استشارات مباشرة مع عدد من مكاتب الدراسات المحلية ذات الخبرة في المجالات المطلوبة.
ونقل التقرير أن الحزب، قام بدراسة ثانية تتعلق بتقييم السياسات على المستوى الإقليمي، وكلفت مليون درهم، ونال الصفقة مكتب استشارات يدعى “إيز أوميونينك”.
وقام الحزب كذلك بإنجاز دراسة ثالثة حول الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه، وقد كلفت الحزب 1.2 مليون درهم، وأنجزها مكتب دراسات اسمه “اوريزون”.
وشدد التقرير، أن الدراسات الثلاث كلفت الحزب 562 مليون سنتيم، مصدرها بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.