شدد احمد رحو رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن ملف المحروقات و اجراءات العمل على إيجاد حلول خاصة لتجاوز اختلالات الملف، طالب المجلس بتقرير كل ثلاث اشهار عن جميع شركات المحروقات، لتنفيذ المراقبة مع ما يتماشى و السوق العالمية، إذ عملت المؤسسة على فرض غرامات مالية على مجموعة من الشركات المشتغلة في قطاع المحروقات بعد أن خالفت قواعد المنافسة.
وأوضح المتدخل أن الإجراء المتخذ جاء بعد التبليغ عن مجموعة من التجاوزات، كما أنه يسعى إلى إحاطة الشركات بالأسعار التي تشهد تغيرا بشكل مستمر، ويدخل في إطار الحركة الإنتقالية التي يعرفها المجلس.
و عمل المجلس نهاية السنة الماضية على تغريم تسع شركات تشتغل في قطاع المحروقات، مبلغ إجمالي قدره 1.84 مليار درهم، بعد قيامها بممارسات منافية لقواعد المنافسة.
واكد أحمد رحو، أن مجلس المنافسة اشتغل سنة 2023 على 200 عملية، تتمحور أساسا حول التركيزات والتكتلات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يأخذ وقت ليس بالهين.
و أوضح رحو، أن المجلس يرى في فرض رسوم أخرى على شراء المواطنين أو الخدمات التي يقوم بها عبر الأنترنيت أمر مجحف وتعسفية ما استوجب التدخل من أجل منع هذه الزيات وهو ما تكلل بالنجاح.
وأشار إلى رفض أي عملية تهدف بالأساس إلى إغراق الأسواق بمنتجات معينة، وهو ما يستوجب إصدار قوانين تحول دون ذلك، و أن كل القوانين التي يتم تنفيذها تهم مباشرة الأسعار وتحديدها، وفي حال وجود قوانين وتشريعات وجب تغييرها يتم اللجوء إلى الجهات الرسمية من أجل تعديلها.
وأشار رحو الى أن المجلس يحبذ اللجوء إلى المفاوضات، كطرق سلمية لحل الملفات العالقة مع القيام بتحقيقات قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن حل بعض الملفات يستوجب اللجوء إلى القضاء، والمحاكم والمدققين، والمحاسبين، خاصة وأن القانون يسمح بذلك.
و أشار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى القطاعات التي يتطلع المجلس إلى تحليلها بشكل معمق في المستقبل القريب لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الجيدة.
وكشف رحو، خلال لقاء صحفي امس الخميس، عن بعض القطاعات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بقطاع الفواكه والخضروات، وخاصة تشغيل أسواق الجملة، وقطاع مواد البناء لتأثيره على الاقتصاد، وتوزيع المواد الغذائية الفلاحة، وكذلك أعلاف الماشية وقطاع الخبز،سيما سوق المطاحن.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة، أن القطاع الرئيسي الآخر الذي يرغب المجلس في معالجته هو إنتاج الكهرباء.
يذكر أن مجلس المنافسة، لا يتدخل في اختيار السياسات العامة ولا يقدم توصيات حول هذا الموضوع، إذ يركز في مهامه على تصرفات الشركات، في الأشهر الأخيرة، ومع دخول الإطار التشريعي الجديد حيز التنفيذ، كثر المجلس من القرارات الجديدة مثل تلك المتعلقة برتبة المحاسبين القانونيين، أو نقابة المهندسين المعماريين أو حتى المحروقات، ومؤخرا إلغاء رسوم الدفع عبر الإنترنت التي يقوم المشغلون بجمع الأموال بشكل غير مبرر، وهو القرار الذي سمح بضخ ما بين 400 إلى 500 مليون درهم من القوة الشرائية في الاقتصاد منذ 1 يناير 2024.