يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة، في إطار الآليات الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية ومواكبة السياسات العمومية.
وأوضح بلاغ رسمي للمجلس أن هذه الجلسة ستنعقد ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على تخصيص جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا ذات طابع وطني عام.
وستتمحور الجلسة حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، في سياق يتزايد فيه النقاش حول سبل إدماج هذا القطاع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى ما يوفره من فرص لدعم المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
ويراهن الفاعلون البرلمانيون على أن تشكل هذه الجلسة مناسبة لعرض حصيلة عمل الحكومة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقييم مدى فعالية البرامج والمبادرات المعتمدة، خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص، إضافة إلى الوقوف على التحديات التي ما تزال تعيق تطوير هذا القطاع، سواء على مستوى الإطار القانوني أو التمويل أو المواكبة.
كما يُنتظر أن تثير فرق ومجموعات مجلس النواب تساؤلات مرتبطة بقدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الإسهام في تحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز دينامية التنمية المستدامة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
