صادق مجلس النواب، امس الاثنين، بالإجماع على ثلاث مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، ومشروع قانون رقم 102.21 المنتعلق بالمناطق الصناعية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أن هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنلوجيا الحديثة، وت مكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الإطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، كما أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته، بعدما صادق المغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الم كم ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في 30 ماي 2001.
وأبرز السيد لفتيت أن بلورة مشروع القانون ذاته يأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوزان بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنه ي مك ن من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها.
من جهته، أبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار انخراط المغرب بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، إذ تعهد بصفته عضوا في المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية لا سيما المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حامل الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وأبرز عبد الجليل أن مشروع القانون يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحامليها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، بهدف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022
