انتصر مجلس النواب على دعوات التحريض “الغامضة” والمحاولات “المشبوهة ” لإسقاط قانون التعليم.
وأفشلت المؤسسة التشريعية مخططات “الإسلاميين” في إقبار قانون ينتصر للتعددية اللغوية.
و نجح البرلمانيون في التشريع للغتين الفرنسية والإنجليزية بالتدريس بها في المواد العلمية والتقنية.
و تمكن 241 نائبا برلمانيا ، من مواجهة “المحاولة الانقلابية” لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة “المعزول” سابقا على الديمقراطية والمصلحة العليا للمغرب.
ونجح البرلمان في محاربة دعوات التبخيس والتضليل والتخويف، حيث صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين.
على مشروع قانون يقر بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
وعرفت جلسة المصادقة على القانون، نقاشا وجدلا استمر لساعات.
انتهى بانتزاع صوت 241 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون الإطار.
و سقط 4 نواب في فخ بنكيران رافضين التصويت بالإيجاب على القانون.
من بينهم نائبان من البيجيدي واثنان من فيدرالية اليسار، مع امتناع 21 نائبا.
ونجح 144 نائباً برلمانياً ، في التصويت لصالح المادة الثانية المثيرة للجدل المتعلقة بـ”فرنسية التعليم”.
و امتنع عن التصويت نواب “البيجيدي” و “الاستقلال” .
وعددهم 118، مع معارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني.
مخالفين بذلك قرار الأمانة العامة الداعي للتصويت بالامتناع.
و صوت أعضاء مجلس النواب على المادة 31 المتعلقة بالتناوب اللغوي.
بموافقة 144 برلمانيا وامتناع 116 من فريقي “البيجيدي” و”الاستقلال”.
وتنص المادة الثانية المثيرة للجدل، على أن ” التناوب اللغوي هو “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات.
بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
و تنص ” المادة 31 على “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة.
و تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.
وكشف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
أن القانون تضمن الكثير من المكتسبات، ومنها حسمه بشكل واضح وجلي في علاقة منظومة التربية والتكوين، بقضايا الهوية والانتماء.
وذلك بتنصيصه الواضح على استناد المنظومة للثوابت الدستورية الجامعة.