اختارت حكومة سعد الدين العثماني، مناقشة مشروع قانون مالية 2020.
و تمرير الإجراءات التحضيرية للقانون، استعدادا للتعديل الحكومي، وعدم السقوط في “بلوكاج حكومي”، يعطل المصالح المالية والإدارية للدولة.
على إثر “زلزال” التعديل الحكومي، الذي يتجه لضرب أركان الحكومة وتغيير شامل في الهيكلة الحكومية، وتوجهات الحكومة الحالية.
وسارعت حكومة العثماني، الى إعداد الاجراءات التحضيرية لتنزيل مشروع مالية 2020.
بناء على توجهات جديدة، تواكب مرحلة الإصلاح الجديدة في الإقلاع الشامل، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش، ورسم مسارها الجديد في محاربة معيقات واختلالات التنمية.
وخلق برامج تنهض بالاقتصاد الوطني، وتخلق فرص الشغل، وتهتم بالفئات الاجتماعية.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية.
و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا.
انطلاقا من سنة 2021، مؤكدا أن ” ميزانية الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة بحوالي 13.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
داعيا وزراءه إلى ترشيد النفاقات المرتبطة بتسيير الإدارة والتقشف في اعلان مناصب التوظيف العمومي.
وتتجه الحكومة، في مشروع قانون مالية 2020 ، الى بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها.
وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية.