خرج أصحاب المهن الحرة للإحتجاج على ضرائب حكومة أخنوش أمام البرلمان ، ورفع المحتجون من المحاسبين و أطباء الأسنان و الصيادلة و المروضين الفزيائيين و المبصاريين، شعارات تساءل الحكومة عن التمييز بين القطاعات و المهن ونهج سياسة إفقار الفقير و إغناء الغني، معهاتبين الحكومة على فرض ضرائب مجحفة في حق المهن الصغيرة و استثناء قطاعات المحروقات و الشركات الكبرى من الضرائب،
وصدح الغاضبون من المحاسبين المعتمدين وصيادلة وأطباء الأسنان القطاع الخاص والمبصاريين والمروضيين الفيزيائيين أمام البرلمان ، بشعارات “الاقتطاع ماشي مشروع والحكومة لازم تْطُوعْ”، “حكومة المصائب تاتزيد في الضرائب”، ” حكومة الباطرونا بالضرائب قهرتونا”.
وشدد محمد زريرات رئيس المنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب، في تصريح “للنهار المغربية”، أن الوقفة تأتي تنديدا بالمواد 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون مالية 2023، واستنكارا للاقتطاع من المنبع و هو مرفوض نظرا لمجموعة من الاعتبارات لكونه تضريب غير دستوري ونظام دخيل على النظام الجبائي في المغرب، منبها الى ان التضريب الجديد للحكومة، تجاوز نظام التصريح حيث يؤدي الضريبة حسب المداخيل الصافية في نهاية مارس حسب للشكل القانوني، منبها ان 20 بالمائة من كل الفواتير سيؤدي الى تجفيف منابع خزينة المكاتب وتجعلها عرضة للافلاس.
و شدد زريرات، أن التضريب الجديد للحكومة يتنافى من الأداء المسبق لجميع المقاولات ، وهو تضريب دخيل على النظام الجبائي المغربي، حيث لا يتم اعتماده في أي دولة، كما أنه جاء بدون اشراك للهيئات، مشددا على أنه حيف يرفضه جميع المحاسبون و يهدد مكاتب المحاسبين بالإفراغ و الافلاس،
ورفع المحتجون لافتات تطالب بحذف المادة 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون مالية 2023، وتندد بالاقتطاع من المنبع، بعدما دعت للوقفة الاحتجاجية كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وانتقدت هذه الهيئات في بلاغ “رفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم من 10% إلى 20% واعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع ووضع كل المهن المنظمة الخاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وكذا تهديد المقاولات الصغيرة بالتأزيم والإفلاس”.
وكانت خمس هيئات نقابية دعت الاحتجاج أمام البرلمان، و هذه الهيئات متمثلة في كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين بالمغرب، فضلا عن التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
ويعتبر أصحاب المهن الحرة أن المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين، وشددوا على أن الظرف الدولي لا يمكن أن يكون سببا في “التضريب العشوائي، وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية”.
و انتفض المحامون أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع مسودة مهنة المحاماة وعلى الضرائب الجديدة المفروضة على المحامين، ورفع المحامون الغاضبون أمام قبة البرلمان، شعار “وهبي إرحل” و”حكومة المفايات” ، كما شددوا بحناجرهم و بالصوت العالي وسط شارع محمد الخامس بالقول أجمعين “فلوس الشعب فين مشات في المهرجانات و المحروقات”، مطالبين برحيل وزير العدل عن الحكومة، مستغربين من حكومة تضع ضرائب لإضعاف المهنة و فرض جبايات على مداخيل مهنية محتملة للمحامي، كما خاض المحاسبون وقفة احتجاجية رفقة المحامون مطالبين بحذف بنود قوانين جديدة في قانون مالية 2023 تفرض جبايات على المحاسبين.
ودخل المحامون في شل المحاكم و التوقف عن العمل في جميع المحاكم، بعدما شنوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على مسودة الحكومة المتعلقة بمهنة المحاماة، مطالبين بسحب المسودة و اشراك هيئات لدفاع في صياغتها قبل احالتها على البرلمان، حيث اعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين دعمها احتجاجات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة وزير العدل، وواصفة تصريحاته بـ”الخرجات غير المحسوبة والهجينة في حق مهنة المحاماة”.
