توقعت مصادر مطلعة أن تنطلق محاكمة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي محمد أبرشان منتصف الشهر الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة واحد من أبنائه في قضايا جنائية ثقيل.
وكان قاضي التحقيق وجه للبرلماني أبرشان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكان محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وتنطلق أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني محمد أبرشان رئيس جماعة إعزانن وإبنه جواد، وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، من بينهم موظفين بالجماعة ونائبين للرئيس.
