أجلت محكمة الاستناف بفاس محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى مارس المقبل بسبب إصابة مستشارين من هيئة الحكم بفيروس كورونا، وهي محاكمة كان من الممكن أن تبقى في حدود الممارسة القانونية، باعتبار أن المتابعة تتم وفق الفصول القانونية، غير أن الطريقة التي يقود بها الحزب الإسلامي القضية توحي بأنه يسعى إلى التأثير على مسار المحاكمة.
خضر حامي الدين إلى المحكمة مرفوقا بقيادات من العدالة والتنمية ومحاطا بأشخاص مستعدون للبلطجة، رافعين شعارات تتهم الدولة برمتها بفبركة الملف، ومن الغريب أن يتصدى أبناء الحزب الذي يقود الحكومة للطعن في أحكام القضاء قبل أن تصدر بل يصدرون الحكم في حق زميلهم قبل أن يتم الاستماع إليه إذ يعتبرونه بريئا، والبراءة والإدانة من شأن القضاء وحده.
وكل هذه الحركات التي يقوم بها الحزب الإسلامي الغرض منها هو التأثير على القضاء حتى لا يقوم بدوره وبالتالي هنا نحن أمام مساس خطير باستقلالية، التي ناضل الجميع من أجلها حتى لا تؤثر السلطة التنفيذية أو غيرها في السلطة القضائية، ويشتكي القضاة دائما من محاولات التشويش على عملهم، وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أخيرا بلاغا حذر فيه من استغلال منظمة العفو الدولية لمحاكمة صحفي بالدارالبيضاء متهم بالاغتصاب في التأثير على القضاء.
فقضية حامي هي مسألة حكم ومسألة حق للعائلة ورفاق الشهيد، ولا أحد من حقه أن يحكم على شخص معين سوى القضاء، لكن مطلب العائلة بإعادة المحاكمة مبني على مستجدات في الملف، ففي التحقيق الأول سنة 1993 صرح حامي الدين بأنه ينتمي إلى الطلبة القاعديين، أي الفصيل نفسه الذي كان يقوده الطالب القتيل، لكن في ملف الإنصاف والمصالحة أدلى بوثيقة موقعة من قبل أحمد الريسوني بصفته رئيسا سابقا لرابطة المستقبل الإسلامي التي كان ينتمي لفصيلها الطلابي.
وعلى هذا الأساس تقدمت العائلة بطلب فتح التحقيق من جديد حتى يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبالنتيجة المحكمة هي التي تؤكد أنه مذنب أو برءيء.
