مثّل عشرة دركيين برتب مختلفة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس الماضي، بتهمة غسل الأموال. هذه الجريمة، وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1988، تشير إلى تحويل أموال مستمدة من جرائم معينة بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.
وفقًا للمصادر، فقد نُقل مسؤولو وموظفو الدرك الملكي، الذين كانوا محتجزين في سجن سلا، إلى قصر العدالة بحي الرياض للمثول أمام القضاة. وكانت القضية شمل أيضًا قاض وبارونات، بما في ذلك فرنسي من أصول جزائرية.
ويأتي هذا بعد حسم الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضية الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات في يونيو من عام 2023، حيث أدين 18 دركيًّا وقاض وخمسة بارونات بعقوبات قاسية.
وقد وُجِّهت التهمة للمتهمين بناءً على تسجيلات فيديو ومقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، وذلك لتحاصرهم بعد إنكارهم التام للتهم الموجهة إليهم. وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اكتشاف امتدادات القضية أيضًا إلى الناظور.
