دخلت نقابة المحامين و نادي القضاة على خط الجدال حول نتائج امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، حيث طالبت نقابة المحامين بالمغرب إلغاء نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”، وعبرت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن إدانتها للخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
وحملت النقابة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج، ودعا المحامون، بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”
استنكرت النقابة، التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي “تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
وشددت النقابة، عن تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب، الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
من جهته عبر نادي قضاة المغرب، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما يروج حول امتحان مهنة المحاماة، وما قد يترتب عنه من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وقال قضاة النادي ، إنه يعبر عن قلقه من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
وأكد القضاة أنهم يتشبثون من منطلق اختصاصهم بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وأشار نادي القضاة، الى أنه قرر إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وشدد على أنه باعتباره جمعية مهنية للقضاة، على أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
و خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الأحد، للدفاع عن نفسه أمام الضجة التي اثارتها نتائج امتحانات المحاماة، وهاجم بشدة منتقديه بطريقة فيها الكثير من الإستعلاء والإهانة، على القناة الثانية، و قال وهبي، إنه يقوم بنفسه بإجراء بحث في كل الحالات التي يقول أصحايها إنهم تعرضوا للظلم في امتحانات المحاماة التي راجت حول نتائجها الكثير من الشبهات حتى تحولت إلى قضية رأي عام، وأضاف وهبي أن أبحاثه بخصوص الحالات المثارة، لم تصل إلى نتيجة مخالفة عما كان يعتقده، معربا عن استعداده لفتح تحقيق وأبحاث في نتائج الإمتحانات المثيرة للجدل لو تحصل على أدلة تستوجب القيام بذلك، ولم يشرح وهبي بأي صفة كان يطلب الإطلاع على أوراق الإمتحانات، بما أنه لم تتشكل بعد أية لجنة للبحث والاحري فيما حام حولها من شبهات.
وذهب وهبي إلى حد التشهير بإحدى المترشحات في تلك الإمتحانات التي ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو تنتقد نزاهتها، عندما قال بطريقة مهينة موجها كلامه إليها “هاذيك اللي كانت تتغوت بزاف طلبت ورقة ديالها ولقيت عندها نقطة خليها عل الله”!
وتأتي تصريحات وهبي بعد أن ارتفعت الكثير من الأصوات تطالب بفتح تحقيق في نتائج تلك الامتحانات بعد أن حامت حولها العديد من الشبهات، بينما طالب آخرون بإلغائها وإعادة إجرائها في ظروف تضمن شفافيتها ونزاهتها.
و نفى وهبي أن تكون هناك أي حالة محاباة تتعلق بقائمة الناجحين في تلك الامتحانات، مشيرا إلى أن تشابه الأسماء العائلية أمر طبيعي بسبب وجود أصول قبلية مشتركة في اسماء العائلات.
و دافع وهبي عن نجاح أبناء المحامين والقضاة في امتحان أهلية مزاولة المحاماة، بفضل تدريبهم في مكاتب أوليائهم أو تكوينهم داخل بيئة قانونية، وبخصوص حالة نجله عاد الوزير للدفاع عنه بالقول إنه قضى 4 سنوات فترة تدريب في مكتبه، بعد حصوله على أجازتين واحدة من المغرب والأخرى من كندا، و قلل الوزير من أهمية الجدل عندما وصفها بـ “الزوبعة الصغيرة”، معلنا تمسكه بمنصبه وزيرا للعدل وأمينا عاما لجزبه حتى نهاية ولايته، في تحدي لكل الأصوات المطالبة بإعفائه.
