تلقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التصويت بالإيجاب على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر بأسف كبير على المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام.
وقال محتات الرقاص، نائب رئيس الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، لقد قمنا بدورنا، كمنظمة مهنية عريقة وجادة وذات مصداقية، وترافعنا لدى جميع الأطراف، ونشرنا بلاغات ومواقف، كما التقينا بمختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعنا بالعديد من قيادات الأحزاب والمركزيات النقابية، وفسرنا موقفنا للجميع، والكل كان ملما بالموضوع، وبقي أن يحكموا هم، يوم التصويت، ضميرهم ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه.
وأوضح في تصريح لموقع “بيل بريس”، نحن، في فيدرالية الناشرين، رفضنا ولا نزال هذه الخطوة الحكومية، واعتبرناها مخالفة للدستور والقانون، وتوجه ضربة لمبدأ التنظيم الذاتي للصحفيين، وتسيئ للصورة الحقوقية والديموقراطية للمغرب، ونعتز أن هذا الرفض عبرت عنه كذلك منظمات مهنية ونقابية أخرى، وتبنته أحزاب سياسية وفرق برلمانية، كما أن خمسة وزراء اتصال سابقين من انتماءات حزبية مختلفة أيدوا رفض الفيدرالية، من دون أي لقاء مسبق فيما بينهم، وكل هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع، كان يجب أن تستقبله الحكومة بالتفاعل الايجابي وان تنصت اليه، لكنها مارست عنادا وتعنتا غريبين، وأصرت على خرقها وعلى إقصاء كل صوت يختلف معها، وفعلت ما تريد، وأخرجت لنا كارثة حقيقية من خلال قانون اللجنة المؤقتة.
واشار إلى أن التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، والتفسيرات التي يعممها الوزير لا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين.
وأوضح أنه في كل الأحوال، الآن ليتحمل الطرف الحكومي ومن سانده مسؤوليتهم، أما الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف فهي موجودة ومستمرة وتواصل عملها، كما ألفت ذلك منذ نشأتها، ولديها واجهات عمل متعددة لتأطير المقاولات الصحفية، مركزيا وفي الجهات، والدفاع عن مطالبها وانتظاراتها، وستتابع مختلف التطورات بيقظة وروح وطنية، وستكون حاضرة لرفع صوت الحق انتصارا للمهنة ومصداقيتها وأخلاقياتها، وللدفاع عن مصالح مقاولات الصحافة المكتوبة والالكترونية، وعن استقلالية الصحافة وحريتها وجديتها.
وجدد النداء، مع ذلك، للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية الى مناظرة الصخيرات منذ سنوات.
