من المتوقع أن تنظر محكمة النقض الخميس المقبل وأن تصدر قرارا نهائيا في ملفي سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكان دفاعهما عقد مساء اليوم الاثنين ندوة صحفية دعا من خلالها إلى إيجاد “حل قضائي وسياسي وقانوني” للإفراج عنهما، وذلك قبيل قرار مرتقب لمحكمة النقض في القضيتين.
والصحافيان مسجونان في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين، كما وجهت للراضي تهمة “التخابر مع جهة أجنبية”، وحكم على الأخير بالسجن ستة أعوام فيما حكم على الريسوني بالسجن خمسة أعوام.
وفي مؤتمر صحافي بالدار البيضاء الاثنين، قال المحامي محمد مسعودي الذي يدافع عن الصحافيين منذ العام 2021 “أدعو القضاء وأعلى سلطة في البلاد إلى إيجاد حل قضائي وسياسي وقانوني لهذا النوع من القضايا”.
وأضاف “أملنا كبير في وضع حد للاعتقالات والملاحقات من هذا النوع سواء من خلال مراجعة الملفات التي لا تزال معروضة على القضاء، أو لم لا الاتجاه لمسطرة العفو”.
إلى ذلك تؤكد الحكومة أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
