وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن التكنولوجيا الرقمية اليوم أصبحت تتحدى المفاهيم القانونية القائمة، وساهمت في بروز جرائم احتيال وابتزاز وسرقات جديدة مرتبطة بالمعلوميات، كما قدمت تسهيلات في التواصل والإعداد والتمويل للتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، الأمر الذي ساهم في إنتاج ما سمي بعولمة الإجرام، موضحة، أن الثروة الرقمية لم تحمل الجوانب الإيجابية بل تنطوي على على جانب مظلم تمثل في بروز أنواع جديدة من الاجرام، وأفرزت أنماطا سلوكية مجرمة لم تسلم الغالبية من تأثيراتها السلبية.
وأوضحت المديرية، خلال اللقاء الدراسي حول محاربة الابتزاز الجنسي،صباح اليوم، بالمعهد الملكي للشرطة، على أن جريمة الابتزاز الجنسي، ظهرت في أول الأمر على شكل سلوكيات منعزلة، بهدف الربح المادي، قبل أن تاخد لاحقا طابع الجريمة المنظمة ترتكب في إطار فردي أو جماعي وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة غايتها الربح المادي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنها واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي ، يأتي عبر مواجهة اجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، معتبرين أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجدات هذه الجريمة والتعرف على مختلف اشكالها وخصائصها، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائى والارتقاء بقدرات ضباط الشرطة القضائية ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحة الجرائم الالكترونية، ومنها جريمة الابتزاز الجنسي الافتراضي.
