كشفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
عن جهوزية الفرق المتخصصة في مواجهة الجريمة والإرهاب و عن الفرقة المركزية للتدخل،التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
و مجموعتي النخبة من قوات الشرطة عالية التأهيل من أجل القيام بالمهمات الخاصة.
التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تتلقى تكوينا خاصا في تقنيات التدخل من أجل مكافحة الجريمة المنظمة.
وتحييد الأذى الذي قد تتسبب فيه الخلايا الإرهابية، مما يجعلها مجموعة نخبة استباقية وسريعة وفعالة.
وتتوفر المجموعة على فرق متخصصة، من القناصة والمتسلقون.
كما تعرف تطورا مهما جدا يمكنها من مسايرة كافة التغيرات التي يشهدها العالم.
ويجعلها قادرة على مواجهة أي شكل جديد من المخاطر الأمنية.
وبينت أن الفرقة المركزية للتدخل، تضطلع بمهام أساسية، من بينها القيام بمهام خاصة أثناء الأزمات.
من قبيل احتجاز الرهائن، ودعم فرق باقي أجهزة الشرطة في الأحداث الكبرى.
بفضل توفرها على عناصر متخصصة في الرماية عالية الدقة، وعناصر تقنية الحبال، وعناصر الاقتحام عبر الممرات الأرضية والأماكن الضيقة.
وعناصر الكسر، وفريق التفاوض في حال احتجاز رهائن، فضلا عن توفرها على فرق جهوية للتدخل.
حيث أن بإمكان الفرقة المركزية للتدخل السريع التنقل في كافة التراب الوطني بهدف القيام بتدخلات سريعة لمواجهة بعض التحديات الأمنية الكبرى.
بهدف رئيسي يكمن في ضمان أمن وسلامة وطمأنينة المواطنين.
وتشتغل المجموعتان، المتخصصتان في المهام الخاصة، بكثير من التفاني ونكران الذات.
مع إعطاء الأولوية للكفاءة والفعالية والقرب في التدخلات لمواجهة كافة الأخطار التي قد تتربص بأمن المملكة.
وعرفت الأبواب المفتوحة، عرض مجموعة التدخل السريع، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
والإطلاع على ترسانتها المثيرة للإعجاب، وعتادها للتدخل، والآليات الموضوعة رهن إشارتها للقيام بمهامها النبيلة.
تمت تهيئة رواق خاص في فضاء الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، و عرض العربات التي تتوفر عليها المجموعة.
خاصة مدرعة رباعية الدفع مزودة بسلم عال، بالإضافة إلى عربات أخرى للمرافقة والتدخل.
و قدمت ثمانية عروض بشكل مباشر، أوضحت أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها .
من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.
وعلى مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، كان الزوار على موعد مع سبع ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن.
من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية، والرسم التقريبي.
بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى سبع ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.
واقترب الزوار من عمل فرق مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
والمكونة من عمداء وضباط شرطة، بمثابة فريق من المحققين يسهر على أمن الفضاء الافتراضي.
و أصبح الفضاء الافتراضي، الذي يستعمله بشكل دوري حوالي 23.1 مليون مغربي وفق إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المنشورة عام 2019.
مرتعا للمجرمين الراغبين في ارتكاب مختلف الجنح والجرائم والهجمات الالكترونية.
ومكن تقسيم الجريمة الالكترونية، التي تعرف بأنها مختلف أشكال المخالفات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على فئتين، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمخالفات المرتبطة مباشرة بهذه التكنولوجيات.
كالهجمات واختراق أنظمة معالجة البيانات الآلية، و الجرائم الاعتيادية التي قد يقوم بها الجانحون عبر استعمال هذا النوع من التكنولوجيات.
خاصة الاحتيال عبر الانترنت والابتزاز والإرهاب الالكتروني وانتحال الهوية والتهديدات والسب والقذف والإهانة عبر الانترنت.
وأكدت العميد، ليلى الزوين، رئيسة مصلحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة لمديرية الشرطة القضائية.
أن المديرية العامة للأمن الوطني، وعيا منها باتساع نطاق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لأغراض جرمية.
وضعت استراتيجية منذ عدة سنوات لمكافحة الجرائم الالكترونية.
وقالت العميد ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الأبواب المفتوحة الثالثة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة.
أن هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد تتجسد أيضا في اتخاذ سلسلة من التدابير.
تمثلت أساسا في إحداث مصلحة مركزية متخصصة في أبحاث الجرائم الالكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية.
بالإضافة إلى خلق مكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
إلى جانب 29 فرقة جهوية متخصصة في الجريمة الالكترونية.
أما بخصوص الخبرات والتحاليل على الوسائط الرقمية، فقد أبرزت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت ستة مختبرات، وتتوزع على مختبر وطني ومختبر على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأربع مختبرات جهوية بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، مضيفة أن إحداث هذه المختبرات يندرج ضمن مخطط عمل يروم إحداث فرقة ومختبر متخصصين في الجرائم الالكترونية على صعيد كل مدينة، ويتعين أن يتوفر في المحقق في الجرائم الالكترونية خبرة ومستوى تقنيا جد عالي، وهو السبب الذي حدا بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف كفاءات متخصصة في المعلوميات، خاصة الدكاترة والمهندسين والتقنيين المتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.
أما بالنسبة للموارد اللوجستية في الأبحاث والتحاليل، فيتوفر كل مختبر على برامج معلوماتية وأدوات التحري وتقفي الآثار الرقمية، وهي معدات معترف بها على المستوى الدولي، باعتبارها أجهزة معلوماتية شرعية، ومع التطور التكنولوجي، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة إلى تكوين هذه الفرق، من خلال وضع ثلاثة أنواع من الدورات التكوينية الأساسية والمتواصلة والمتخصصة.
وسجلت العميد ليلى الزوين أن “المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر اليوم على خبراء معترف بهم على الصعيد الدولي في مجال الجريمة الالكترونية”، مضيفة أنه تم التوقيع على شراكات مع عدد من المنظمات.
و أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، رابطا مباشرا بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، بفضل استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا بـ”جيسطار”.
وأوضح محمد حمراوي، ضابط شرطة ممتاز بمديرية الأمن العمومي، أن النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة يهدف إلى تنظيم وتأمين الربط المعلوماتي لعمل الدوائر الأمنية، من خلال فسح المجال لتبادل المعلومات بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة.
وأضاف حمراوي أن النظام الجديد سيمكن أيضا من تدبير عملية إصدار الوثائق الإدارية للمواطنين، لاسيما شواهد الإقامة، والتصاريح الخاصة بالضياع والسرقة ، موضحا أنه يتيح أيضا تتبع شكايات المواطنين بسرعة وفعالية، وبفضل نظام “جيسطار” سيتم تخزين المعطيات التي بحوزة الدوائر الأمنية في خادم رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل عملية تتبع الشكايات والوثائق المسلمة للمواطنين.
كما يتيح هذا النظام إمكانية التأكد من مطابقة المعلومات المتضمنة بالوثائق المسلمة من قبل الدوائر الأمنية مع تلك المستخدمة في بطاقة التعريف الوطنية، على اعتبار أنه يخلق رابطا مباشرا بين الدوائر المذكورة ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية.