يفحص مراقبو الضرائب العديد من الشركات التي تخصصت لسنوات في المتاجرة بالإعفاءات المخصصة لتشجيع الاستثمار، حيث قام العديد من الأشخاص مؤخرا بفتح شركات للاستفادة من الإعفاء الضريبي على واردات مواد التجهيز، الذي تم إقراره من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع أو تطويرها في المستقبل.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مراقبو الضرائب قاموا بتدقيق وثائق هذه الشركات التي استفادت من إعفاءات طيلة سنوات، من خلال استيراد مواد تصرح بها على أنها مواد تجهيز تستعمل في مشاريع استثمارية، إلا أنه يعاد بيعها في السوق السوداء.
وأضافت المصادر، أنه يتم استيراد مواد تجهيز، بما في ذلك سيارات جديدة، معفية من الضريبة على القيمة المضافة وتتم إعادة بيع هذه الواردات في السوق السوداء بأسعار تقل قليلا عن الأثمنة المتداولة في السوق الداخلي.
وأفادت المصادر، أن العديد من المتخصصين في الغش الضريبي أنشؤوا عددا كبيرا من المقاولات المتخصصة في المتاجرة بالإعفاءات الضريبية، ما مكنهم من تحويل ملايين من أموال الضريبة على القيمة المضافة.
وشددت المصادر، أن المديرية العامة للضرائب وضعت ضمن أولوياتها ملاحقة أثرياء الغش الضريبي، خاصة ما يتعلق بنهب الضريبة على القيمة المضافة.
ويذكر أن هذه الممارسات استفحلت بشكل كبير بعد 2017 ، إثر إلغاء إلزامية الاحتفاظ بأموال الاستثمار إذ كان يتعين قبل 2013، على أي مقاولة تقتني أموال استثمار منقولة وغير منقولة (مواد تجهيز) استفادت من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الاحتفاظ بهذه الأموال لمدة خمس سنوات، وفي حال عدم الالتزام ترجع إلى الخزينة مبلغ الإعفاء أو الخصم المنجز، إلا أنه تقرر في 2017، إلغاء هذا المقتضى، ما شجع عددا من ممتهني الاحتيال الضريبي على إنشاء شركات استثمار للمتاجرة في الإعفاء المخصص لتشجيع الاستثمار.
