أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه وعميدين في الجيش السوري بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية عبر هجمات كيميائية وقعت صيف 2013 قرب دمشق، وفق ما أكد مصدر قضائي ومقدمو الشكوى الأربعاء.
ات هم النظام السوري بالمسؤولية عن هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
وصدرت مذكرات التوقيف الثلاثاء عن قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس، ينظرون في القضية منذ نيسان/أبريل 2021، وفق ما أكد مقدمو الشكوى، وهم أربع منظمات غير حكومية، ومصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتتعل ق التحقيقات، التي أ جريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصابا .
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قد مها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. واتخذت المنظمات صفة الادعاء الشخصي في القضية التي أ وكلت مهمة النظر فيها الى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
ووصف مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، وفق بيان موقع من المنظمات المدعية، مذكرات التوقيف بأنها “سابقة قضائية تاريخية”.
وقال في تصريحات لفرانس برس “إنها أول مذكرة توقيف تصدر بحق الرئيس بشار الأسد، كما أنها أول مذكرة توقيف تصدر من محكمة محلية بحق رئيس جمهورية على رأس عمله”.
وأوضح “إنها إشارة مهمة للغاية أن تعترف محكمة مستقلة بأن الهجوم بسلاح كيميائي لم يكن ليتم من دون علم الرئيس السوري، وأنه يتحمل المسؤولية وينبغي محاسبته … إنها اعتراف بمعاناة الضحايا”.
وينتظر مقدمو الشكوى الجنائية، وفق دوريش، “من المدعي العام الفرنسي القبول والإقرار بهذه القرارات وعدم اللجوء إلى الطعن فيها”.
وتندرج مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وفق ما تشرح محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سيلزار في إطار “تطور تشريعي مؤات لمدى خطورة الجرائم المرتكبة”، وهو ما “يعني أن محاكمة المرتكبين المزعومين للجرائم الدولية يجب أن تعلو في الوقت الراهن على القواعد الإجرائية للحصانة”.
وتطرح وظيفة الأسد مسألة حصانة رؤساء الدول الموجودين على رأس مناصبهم.
ويوضح مصدر قضائي لفرانس برس أن إصدار مذكرة توقيف بحقه “لا يتوافق مع التحليل القانوني لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بشأن الحصانة الشخصية التي يستفيد منها رؤساء الدول” وهو ما لا ينطبق على المدعى عليهم الثلاثة الآخرين.
ويرى مؤسس مركز الأرشيف السوري هادي الخطيب أن قضاة التحقيق “استندوا على أدلة قوية” جمعها مقدمو الشكوى من أجل “المطالبة بتحميل المحاسبة الجنائية لكبار المسؤولين”، أملا أن تتخذ “دول أخرى.. قريبا ” الخطوة ذاتها.