أفادت مصادر، أن بنود تشديد العقوبات على الأكياس البلاستيكية في المغرب، صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حيث عرف نشر الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات التي تم اعتمادها على القانون الخاص بإنتاج واستيراد هذه الأكياس.
وينص التشريع الجديد على أن المراقبين بمقدورهم تحرير محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة.
كما ينص على عقوبة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم ضد المخالفين، وإغلاق المصانع التي تضبط في وضعية مخالفة بقرار عاملي أو ولائي إلى غاية صدور حكم قضائي.