أمر الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، يوم الاثنين، بنقل صاحب معمل النسيج في حالة اعتقال إلى مكتب الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية.
وأشارت يومية “الصباح” أنه من المرتقب أن تمدد النيابة العامة فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه، لمواصلة البحث حول ظروف وحيثيات الفاجعة، والتأكد ما ان كان المصنع يتوفر على كل الوثائق القانونية، من ترخيص بمزاولة النشاط الصناعي، والتأمين عن الحوادث ووضعية العمال وظروف الاشتغال.
وأضافت أنه من المنتظر أن تستمع المصالح الأمنية لعدد من المسؤولين لدى السلطتين المحلية والمنتخبة، خاصة رجال السلطة الذين يزاولون مهامهم داخل النفوذ الترابي الذي يقع ضمنه المصنع، اضافة إلى منتخبي المجلس الجماعي وشركة “أمانديس”.
