قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقد حددت الحكومة عشر التزامات في برنامجها، غير أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عاجزة عن الوفاء بهذه الالتزامات، بل إن بعض المؤشرات السلبية التي وعدت بتخفيضها، قد ازدادت سوءا في عهد حكومة الكفاءات، فمعدل النمو الذي وعدت الحكومة برفعه إلى 4 في المائة لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023، ونسبة البطالة بلغت 13.7 بداية هذه السنة وصلت نسبة البطالة ل 13.7 في المئة بداية سنة 2024، وتزايد حجم البطالة ب 96000 شخص إضافي ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل الأول من 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى متم أبريل 2024 لمليون و 645 ألف عاطل، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع الـ 2000؛ أما نسبة التضخم، فقد ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة.
وأوضح السطي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الخميس خلال مناقشة حصيلة العمل الحكومة خلال نصف الولاية، أنه بخصوص ملف التشغيل، فقد وعدت الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل في نهاية الولاية التشريعية، بعدما وعد رئيس الحكومة في حملته الانتخابية بتحقيق مليوني منصب، غير أن الواقع يشير إلى العكس تماما، حيث فقد سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل، ومعدل نشاط المرأة تراجع بعدما وعدت الحكومة بإيصاله إلى 30 في المائة إلى 19% فقط فضلا عن تراجع الحكومة عن التزامها بتخصيص منحة شهرية 1000 درهم (دخل كرامة) لكبار السن الذين يبلغون 65 سنة فما فوق بعدما تم إقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
أما فيما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي والعلاقة بين الحكومة والبرلمان، سجل السطي، استحواذ الحكومة على السلطة التشريعية وضرب مقتضيات الدستور التي تنص على التعاون والتكامل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين.