خرجت ساكنة سوس ماسة للإحتجاج ضد سياسة الحكومة وتدابير وإجراءات وزارة أخنوش.
وإختار السكان الغاضبون من تحديد الملك الغابوي والإستيلاء على الأراضي بحجة قانون 113.13 .
في مسيرة بالآلاف “لفضح” ما أسموه “مؤامرات أخنوش” لتهجير وترحيل السكان من أراضيهم.
والتنبيه الى أن “سوس في خطر”، حيث جابت المسيرة الغاضبة شوارع أكادير مرورا بشارع الحسن الثاني وصولا الى ساحة الأمل.
منددين بهجومات الخنزير البري وقانون تحديد الملك الغابوي بسوس.
ومستنكرين مؤامرات إطلاق الخنزير، ومحاولات نزع ملكية اراضيهم بظهائر استعمارية قديمة.
والعمل على ضرب اقتصاد التعاونيات الفلاحية .
وغياب الحماية مما أسموهم “مافيات ” الرعاة الرحل.
وغياب التقسيم العادل لثروة المعادن الباطنية.
وشدد ابراهيم أفوعار رئيس تنسيقية أدرار سوس ماسة، في تصريح لـ”اشطاري24″.
على أن نزول السكان والمتضررين من الجبال والسهول بمنطقة سوس ماسة .
للمشاركة في مسيرة ضد القانون المشؤوم 113.13 وإعلان الغضب على الرعي الجائر.
والمطالبة بإرجاع الأراضي “المنهوبة” بدعوى تحديد الملك الغابوي.
والمطالبة بإقتسام ثورة المعادن المستخرجة من باطن أرض سوس.
وصدحت أصوات المحتجين غضبا بأكادير أمس السبت، تطالب بالكرامة وحفظ ممتلكاتهم .
وسحب القانون 113.13 ، والوقف الفوري للقانون المشؤوم الحكومي.
الذي يجيز التطاول على اراضي سوس.
وإختار المحتجين ترديد شعارات تدين سياسة الحكومة .
وسياسية وزارة الفلاحة ومندوبية المياه والغابات في تشجيع النهب على أراضي السكان.
ونبه أعضاء من التنسيقية من المنتمين الى الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
الى خطورة الاستيلاء على أراضي المهاجرين.
كاشفين أن عدد من المهاجرين يواجهون خطر “نهب” أراضيهم.
حيث ساهم ذلك في توقف مشاريعهم الاستثمارية ومحاولاتهم في الرفع من تنمية المنطقة عبر الاستثمار، بعد سنوات من العمل بالخارج.
ووصف المحتجون الغاضبون عزيز أخنوش وزير الفلاحة بـ”الصفر” وسعد الدين العثماني بـ” الصفر” .
وحزب العدالة والتنمية، طيلة المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها المئات من سكان منطقة سوس.
والمتضررين من تحديد الملك الغابوي والخنزير البري والرحل.
حاملين شعارت تندد بسياسة “عشوائية” في تدبير الأراضي في المنطقة وتهديد الفرشات المائية وبيئة المنطقة.
ويحتج السكان ضد ” التهميش الحكومي” لمطالبهم وغياب إجراءات وتدابير .
تحد من اشكاليات الرعي الجائر وتجاوزات الرحل.
و”فضائح” الترامي على الأراضي، ونزع الملكيات بـ”مراسيم” من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات و القوانين “الاستعمارية”.
وتفاقم الغرامات المالية ضد الفلاحين بالمنطقة وتهديد فلاحين بالسجن بالإكراه البدني.
وهجومات الخنزير البري وغياب أي عمليات لمنع أضرار الخنزير على الأراضي.
والتصدي لمخطط تحديد الأراضي الغابوية.
و محاولات الفدرالية البيمهنية للأركان السطو على المحميات الغابوية بدعم وتأطير من وزارة الفلاحة.
و تسجل تنسيقية أدرار سوس ماسة، أن رئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
لم يلتزما بأي من الوعود التي قطعوها في لقاءات الحوار السابقة.
وهذا ما يعكس بشكل جلي وواضح تعنث الحكومة ورفضها المستمر للاستجابة.
لمطالب ساكنة سوس المتضررة ، وهذا ما يجعل الحكومة المسؤول الاول في كل ما يقع وسيقع في المستقبل.
وتشدد التنسيقية على الرفض المطلق والقطعي لسياسة تفريخ الخنزير البري.
المنتهجة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات .
والتزام الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات بالوقف الفوري والآني لهذا المخطط الحكومي اللاشعبي.
والمضر بمصالح الساكنة وممتلكاتهم والتزام الحكومة بتعويض المتضررين منه .
والحد من تفريخ محميات تكاثره وقنصه.
و الرفض المطلق والقطعي لمخطط تحديد الملك الغابوي الموضوع من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات.
بواسطة ظهائر وقوانين استعمارية متجاوزة ومتعارضة مع مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية والانسانية.
وتطالب تنسيقية ادرار سوس ماسة من الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة الاراضي المستولى.
والمترامى عليها من طرف المندوبية الجهوية للمياه و الغابات بجهة سوس ماسة الى مالكيها الاصليين.
وإعادة الحالة الى ما كانت عليها قبل تطبيق ما سمي بالمراسيم الوزارية والحكومية المزورة .
و تحمل الحكومة مسؤولية تعويض الساكنة المتضررة من هاته المخططات ألا وطنية والا شعبية.