أعلنت النقابة الوطنية لمسيري الوكالات البريدية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 14 و15 يوليوز الجاري، مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة لمجموعة بريد المغرب، وذلك احتجاجاً على ما وصفته النقابة بـ”تعنت الإدارة وتنصلها من التزاماتها وتجاهلها للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول”.
وأكدت النقابة في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي بعد “صبر طويل على أوضاع مهينة”، مستنكرة ما وصفته بـ”التمييز والتهميش والتضييق الممنهج الذي يتعرض له مسيرو الوكالات البريدية”، إضافة إلى “تجاهل الإدارة لمطالبهم الاجتماعية والمادية المشروعة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع الشغل، والتعويض عن الساعات الإضافية”.
وأضاف البيان أن “المسيرين يعيشون وضعاً مأساوياً يتمثل في العمل بأجر لا يتجاوز 500 درهم شهرياً، وحرمانهم من أبسط الحقوق، في وقت لا تزال فيه الدولة تحتفي بتنظيم تظاهرات كبرى مثل المونديال ومؤتمر اليوم”، داعياً الجهات الوصية إلى التحرك العاجل لتصحيح ما وصفه بـ”الخلل البنيوي” في تدبير قطاع البريد.
النقابة، التي قالت إنها سبق أن سلكت كافة السبل القانونية والمؤسساتية، بما في ذلك مراسلة وزراء ومسؤولين حكوميين، حملت الحكومة المغربية كامل المسؤولية في “تأجيج الاحتقان الاجتماعي”، مطالبة بتدخل عاجل لرئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والانتقال الرقمي من أجل إيجاد حل منصف وعادل.
كما أعلنت النقابة، في ختام بيانها، عن استعدادها لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيداً مستقبلاً، في حال استمرار إدارة البريد في ما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء”.
