كشف البروفيسور جعفر هيكل أخصائي في الأوبئة والأمراض المعدية والصحة العامة، أن مريضا واحدا ب”كورونا” يكلف الدولة ما بين 15 ألفا و18 ألف درهم في مدة تقدر بعشرة أيام ، موضحا أنه خلال مدة الاستشفاء في البيوت سجلت المعطيات أن التكلفة تنخفض الى 3900 درهم، مشيرا لكون أهمية الوقاية في أول العدوى حيث تنخفض التكلفة أكثر إلى 900 درهم فقط.
ووصف هيكل، أرقام وزارة الصحة بالحقيقية، مشددا على أن “أرقام المغرب فيما يخص فيروس كورونا المستجد تبين كفاءة وزارة الصحة”، وأفاد ” أن نسبة الإصابات المؤكدة من إجمالي الاختبارات يناهز 20 ألف اختبار، معتبرا أنها منخفضة حيث لا تتجاوز 3 في المائة.
و كشف منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، عن معطيات تجعل المغرب يقترب مجددا من العودة لتطبيق الحجر الصحي، حيث أشار إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة بلغ 195 حالة، 42 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة أي المواطنين الذين يتلقون العلاج حاليا من الفيروس، 13 ألفا و933 حالة.
وأوضح المنسق، أن الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة تتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات وجهة فاس-مكناس وجهة مراكش آسفي ، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ،وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحالة واحدة بكل من جهة درعة-تافيلالت والجهة الشرقية.
و سجل المسؤول، أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل في المركز الأول ب 6229 حالة، تليها جهات مراكش-آسفي والرباط -سلا-القنيطرة وفاس-مكناس بأكثر من ألف حالة نشطة، بينما تبقى أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي كلميم-واد نون (53 حالة) والعيون-الساقية الحمراء “61 حالة”.
وشدد المنسق على أن” الأرقام المقلقلة جعل المغرب يعيش منذ أسابيع مرحلة وبائية غير مسبوقة، لم يستطع الخروج منها لحد الساعة رغم حملات التوعية وتشديد الاجراءات الاحترازية بأغلب المدن، علما أننا مقبلون على انطلاق الموسم الدراسي بعد حوالي أسبوع.
وأشار هيكل، الى أن نسبة الإماتة في المغرب بسبب كورونا منخفضة ولا تُسجل مثلها في دول متقدمة، وهو ما يؤشر على أن نتائج التكفل بمرضى “كوفيد-19” عالية، أن نسبة الإماتة في المغرب تبلغ حالياً حوالي 1,8 في المائة، وهي نسبة معقولة مُقارنة بما يُسجل في دول مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأكد أن “الحالات التي تُوفيت بسبب الفيروس في المغرب لا تَعني أن الفيروس صعب، بل لأن بعض الحالات تَصل متأخرة بسبعة أيام من ظهور الأعراض، وبالتالي يصعب التكفل بها”، واعتبر أن المغرب من الدول السباقة التي اختارت بروتوكولاً صحياً يعتمد العلاج بالكلوركين، حيث تصل نسبة المصابين الذين يستعملون هذا العقار إلى 95 في المائة، مُقابل 83 في المائة في إيطاليا، و75 في المائة في إسبانيا، و51 في المائة في الصين، و50 في المائة في فرنسا، و49 في المائة في أميركا.
ويرى هيكل أن “اختيار المغرب لهذا البروتوكول قرار شُجاع من طرف الحكومة المغربية”، مؤكداً أن “النتائج العالية المحققة راجعة إلى اعتماد هذا البروتوكول، إلى جانب المراقبة الوبائية والقرارات المتخذة والحجر الصحي”.
وشدد على أهمية “الوقاية من طرف المواطنين لأن الدولة لوحدها لا يمكنها التكفل بجميع المرضى”، داعياً “المواطن إلى لعب دور أساسي في هذا الصدد من خلال ارتداء الكمامة، والابتعاد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار لتفادي انتقال الفيروس”.
مصاب واحد بـ”كورونا” يكلف الدولة 18 ألف درهم في عشرة أيام
