اعتبر فاعلون سياسيون وحقوقيون ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي، ورغم أهميتها ،”لا تقدم عناصر أجوبة عن الأسئلة المجتمعية الراهنة”
وأبرز المتدخلون خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول موضوع “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع”، أن مضامين هذا المشروع “لا تتجاوب مع النقاش العمومي المطروح اليوم”، خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية وإدراج الملاءمات الضرورية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في آليات العدالة الجنائية والقواعد المنظمة للتجريم والنظام العقابي
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المجموعة النيابية عائشة لبلق أن مشروع القانون الجنائي هذا المطروح على أنظار البرلمان يتضمن مستجدات مهمة لا يمكن الاستهانة بها. وتساءلت عن مدى استجابته وتفاعله مع كل الاشكاليات المجتمعية المطروحة اليوم
وأبرزت لبلق أن مضامين القانون الجنائي تعتبر من أهم المكونات الأساسية للمنظومة القانونية الوطنية التي تتصل ، بشكل وثيق ، بممارسة الحقوق والحريات وتفصل بين المباح والمحظور، مذكرة بأنه منذ وضع أسسها سنة 1953، عرفت هذه المنظومة عدة تعديلات وتغييرات تحكم فيها هاجس الجواب على بعض المستجدات الظرفية، ولم تكن يوما ما موضوع تعديل شامل ومتكامل يمس جوهر السياسة الجنائية، حيث إن هناك مواد لم تتم مراجعتها منذ 1953 بينما يشهد المجتمع المغربي تحولات عميقة وممارسات جد متقدمة “ظل القانون متخلفا عنها”
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله أن تنظيم هذا اللقاء الذي ياتي في سياق عرض بعض مواد القانون الجنائي على أنظار البرلمان، يمثل مناسبة للتعبير عن مواقف الحزب حول القضايا المطروحة للنقاش العمومي من قبيل الإثراء غير المشروع والعقوبات البديلة والإجهاض وقضايا أخرى، وطرح أيضا المقاربات المرتبطة بمواضيع كان يتعين إدراجها في المواد المعدلة المرتبطة بممارسة بعض الحريات الجماعية والفردية
وأكد السيد بنعبدالله على ضرورة فتح نقاش رصين وهادئ حول هذه القضايا من أجل بلوة مقاربة شجاعة وجريئة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي والتحولات العميقة التي يشهدها، وآراء الأوساط الأخرى التي لا تساير هذا الطرح، لافتا إلى ان الحزب يسعى من خلال هذا اللقاء للاشتغال مع كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية لتجميع كل المبادرات وطرحها للنقاش العمومي
أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى الناوي، فاعتبر أن القانون الجنائي المغربي يعد أهم قانون بعد الدستور، كونه ينظم مجال الحرية المرتبطة بالكرامة وطريقة العيش وتعايش الأفراد داخل المجتمع، مؤكدا أن هذا القانون يشرع لحماية الحقوق والحريات، “فهو لكي يحمي الحق في الحياة يجرم القتل، ولكي يحمي الحق في الملكية يجرم السرقة”
وأضاف الناوي أن القانون عرف عدة تعديلات مهمة لايمكن إنكارها من قبيل تضمينه لمقتضيات تتعلق بالاتجار في البشر، والحماية الجنائية للنساء والأطفال، لكن هذه التعديلات ، في المقابل ، لم تنل من جوهر وفلسفة وبنية ولغة هذا القانون التي أصبحت متجاوزة بالنظر للتحولات الاجتماعية العميقة التي شهدتها المملكة، والانخراط المتزايد للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
