دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المسؤولين الحكوميين التحرك العاجل من أجل انقاذ الشباب ضحايا الاحتجاز لدى جماعات مسلحة بميانمار، ووصفهم بضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم ، مما سهل أمام يأسهم ، وانسداد افاق الحياة أمامهم، للسقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية ، كما ناشد المسؤولين التواصل مع عائلاتهم لاطلاعهم ، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.
ووجه الائتلاف رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبعض المسؤولين المعنيين بالملف.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار، على الحدود التايدلاندية الصينية،
وأفادت العائلات في شكايتها، حسب رسالة الائتلاف، أنها وضعت العديد من الشكايات، لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند، ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة ، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وكانت العائلات قد نظمت وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي 2024ـ الأولى أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحسان ، والثانية أمام سفارة الصين بالرباط ، كما نظمت زوال نفس اليوم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإسماع صوتها للمسؤولين، للتحرك العاجل قبل أن يتم ترحيل أبنائها من طرف تلك العصابات، الى معسكرات لها بكمبوديا، وهو ما ستصبح معه مهمة تحرير أبنائها أكثر صعوبة.
