عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تفاجئها من بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والذي يسلط الضوء على النموذج البيداغوجي الذي سيتم اعتماده خلال الدخول المدرسي المقبل.
وترى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء”.
وأوضحت أن “مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي”.
وأكدت الجامعة في بلاغ أن “التعليم عن بعد ومردوديته التعليمية ضعيفة وانعكاسه غير مجدي على المتعلمين ولنا في تقييم مرحلة مارس – يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية وأمهات وأباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط والتي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم”.
وطالبت بـ”ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا”.
