طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك.
وأشارت يومية “المساء” أن المنظمة دعت بمراجعة حرية الأسعار والمنافسة تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المصادر ب “العشوائية” والتي همت مجموعة من المواد الأساسية.
وطالبت المنظمة حسب اليومية ذاتها بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي، وندد البلاغ ذاته بما وصفه ب “الزيادات الأخيرة في المواد الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء”.
