السينما فعل للتمثيل ولهذا خُلق أصلا، لكن تمثيل الشعب في المجالس المنتخبة لا يعني تقمص شخصية مختلفة، وإنما المنتخب يجسد الدور الحقيقي لممثل الشعب أو في الحد الأدنى الناخبين. المعارضة مثلها مثل الأغلبية في البرلمان تلعب أدوارا لكنها أدوار حقيقية غير سينمائية، كما يفرض العقل والقانون، لكن تم تحويله أحيانا كثيرة إلى “سيرك” بتعبير الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه.
الاستعراض في غرفة البرلمان أو في بوابته طلبا للبوز ليس هو دور البرلماني، فكثير من البرلمانيين لا يحضرون إلا عندما يطرحون الأسئلة حتى تنقل التلفزة تدخلهم، وهذا عيب لأن دور البرلمان هو التشريع ومراقبة العمل عبر الأسئلة الشفوية والكتابية التي لا يعلم عنها أحد شيئا.
مناسبة هذا الكلام الجولة الاستعراضية للنائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي أرادت دخول البرلمان دون “جواز التلقيح”، ونشير إلى أننا في هذه الصحيفة كان لنا موقف واضح من الموضوع واعتبرنا الطريقة التي تعاملت بها الحكومة غير جيدة ومنافية للأخلاق والقانون، لكن لسنا ضد تطبيق القانون وتنفيذه، ولهذا كان على منيب الانصياع للقانون ومناقشته.
وتضامن مع منيب معارضة العدالة والتنمية، النازلة من رقم 125 إلى الرقم 13 وهو سقوط حر بالتعبير الفيزيائي، مع العلم أن قانون الطوارئ مر في عهد حكومة الحزب وأغلبيته، فلماذا البكاء الآن، وبإمكان المعارضة اليوم التقدم بمقترح قانون قصد تعديل قانون الطوارئ.
ما قامت به منيب ومعها أبناء الحزب الإسلامي وبضعة آخرون ليس من المعارضة في شيء، هو انتحال صفة دور ممثل. دور البرلماني هو ممثل حقيقي للشعب وليس ممثلا سينمائيا يتقمص أدوارا وشخصيات ويجسدها.
الحديث اليوم عن جواز التلقيح وعن انتفاضة نبيلة منيب، وهذا ما يريده أخنوش ومن معه، وهذا ما يريده “تجمع المصالح الكبرى”، يريد أن تخلق الزعيمة الاشتراكية والزعماء الإسلاميون وغيرهم الضجيج والضوضاء حتى يتم تمرير الضرائب الفظيعة الواردة في مشروع قانون المالية دون انتباه من أحد.
هذه معارضة تؤدي الدور الذي يريده لها رئيس الحكومة، ولا تعرف دورها الحقيقي وما أناط بها الدستور من مهمات جسام تفوق مهمة الأغلبية.
ونعرف جيدا أن الدستور منح المعارضة قيمة كبيرة حيث وضعها في مقدمة فصول الدستور بالنظر لأهميتها الكبرى، ونكرر دائما أنه لا معنى لفصل السلط دون معارضة قوية وجادة، ولا معنى لهذا الفصل لأن الأغلبية في الحكومة هي نفسها الأغلبية في البرلمان، وبالتالي الضامن للفصل هو المعارضة لما تكون في مستوى مراقبة العمل الحكومي والرقابة عليه، وتكون قوة اقتراحية.
أما المعارضة التي تمارس السينما وتحدث الضجيج فهي معارضة لصالح الحكومة، ولو لم توجد برلمانية مثل نبيلة منيب لاشتراها أخنوش وهو لديه القدرة على شراء الكثير من الأمور، ولكن ها هي تأتيه مجانية وطوع البنان تقدم له الخدمات الجليلة.
