أربكت معطيات علمية ودققية حكومة عزيز أخنوش، بعدما كشفت عن معطيات تهم البطالة و السكان النشيطين وأعداد الفئات الغير عاملة والتي توجد خاترج سوق الشغل، أمام معطيات الحكومة لتشغيل الآلاف بمشروع مؤقت ضمن برنامج أوراش.
ونبهت مندوبية الحليمي حكومة أخنوش، الى أن ربع النشيطين المشتغلين (%25) يتوفرون على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، ( %37,4 بالمدن و%7,9 بالقرى) مقابل 24,7% سنة 2020، وأن المشتغلون بقطاع “الصناعة ” يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4%)، يليه قطاع “الخدمات” (36,9%)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%11,7) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%4,6).
وكشفت المعطيات، أن معدل الشغل ارتفع بـ 0,3 نقطة ليبلغ 39,7% على المستوى الوطني سنة 2021، بعد انخفاضه بـ 2.2 نقطة، ما بين سنتي 2019 و2020 ، و معدل الشغل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة استقر في 25,4% ما بين سنتي 2020 و2021، وهو أقل بـ 2,8 نقطة من مستواه قبل الجائحة (28,2% في سنة 2019، حيث يتبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل4.935.000 شخص، وهو ما يمثل 45,8% من النشيطين المشتغلين.
وأفادت ان معدل الشغل الناقص انتقل ما بين سنتي 2020 و2021، من 10,7% إلى 9,3% على المستوى الوطني، ومن 10,1% إلى8,8% بالوسط الحضري، ومن 11,6% إلى 10% بالوسط القروي، وان حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بلغ خلال سنة 2021 على الصعيد الوطني، 1.003.000 شخص، 550.000 شخصا بالمدن و453.000 شخصا بالقرى.
وذكرت المعطيات أن القطاعات الاقتصادية المسجلة لانخفاض كبير في معدل الشغل الناقص هناك قطاع “الصناعة” بناقص 2,2 نقطة (من 8,7% إلى 6,5% )، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بناقص 1,8 نقطة (من 19,6% إلى 17,8% )، ثم قطاع الخدمات بناقص 1,3 نقطة (من 9,4% إلى 8,0%)، وأن أكثر من نصف المستأجرين (%54,6) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم خلال سنة 2021 ، و المستأجرون العاملون بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” وقطاع “البناء والأشغال العمومية” يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16,9% و17,8% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة” وقطاع “الخدمات” فتبلغ على التوالي 59,1% و56,6%.، وأن أكثر من نصف (52,9%) النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة خلال سنة 2021، مقابل 54,3% في 2020، فيما يتوفر 31,2% منهم على شهادة متوسطة، و15,9% على شهادة ذات مستوى عالي.
وبخصوص نسبة النشيطين المشتغلين اللذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ 27,8% من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، 16,8% بقطاع “الصناعة”، 6,6% بقطاع “البناء والأشغال العمومية”ن فيما قطاع “الخدمات” يبقى في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث يشغل 45,8% من النشيطين المشتغلين، 33,5% منهم يشتغلون بفرع التجارة، يليه قطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (بنسبة 31,2%)، كما أن أكثر من نصف (51,8%) النشيطين المشتغلين هم مستأجرين، و29,6% مستقلين، و13,7% مساعدين عائليين و2,2% مشغلين.
