لم يعد لدى أمنستي إنترناشيونال أي شغل تقوم به، وأنهت التحقيق في كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وربما الحيوان فوق وجه البسيطة، سوى أن تهتم باعتقال سيمو لكناوي، الذي وصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المروع على حرية التعبير”.
المضحك أن مديرة المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت في تصريح نشره موقع المنظمة أول أمس الأربعاء، إن اعتقال الكناوي “اعتداء مروع على حرية التعبير”، مشيرة إلى أنه “يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آراءه المنتقدة للشرطة والسلطات”.
والمثير في التصريح هو قولها “ربما يكون قد استخدم فيه لغة مسيئة للشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية”.
في أي بلد من بلدان العالم يتم السماح باستخدام اللغة المسيئة ضد المؤسسات والأشخاص؟ كان عهدنا بأن حرية التعبير تعني القيام بالإفصاح عن الرأي والدفاع عنه بالحجة، كما يدخل فيها المطالب، وأيضا معارضة الحكومة والمؤسسات، وحتى رفض القوانين، لكن دون مخالفتها، وحرية التعبير تعني احترام كامل للقانون المنظم، وأهلا وسهلا بالمطالبة بتغييره وفق الأساليب السلمية بما فيها الاحتجاج الخاضع بدوره للقانون.
أول مرة في تاريخ البشرية نسمع من منظمة تدافع عن الحقوق بمعنى مراقبة خضوع الحكومات للقانون، تقول بأن استعمال اللغة المسيئة شيء عاد ويدخل في نطاق حرية التعبير.
سيمو لكناوي متابع وفق شكايات لأشخاص ذاتيين، هن أمهات وزوجات رجال الأمن بسلا، حيث كان هذا الرابور قد نشر فيديو على قناة يوتوب يسب ويشتم في أعراضهن ووصفهن بنعوت لا يقبلها أي إنسان مهما كان.
هل تعلم منظمة أمنستي أنه حتى قبل القانون فإن المغاربة لا يقبلون شتم الأمهات، وفي السوسيولوجيا يعتبر من أشد الشتائم وقعا على نفس الإنسان. أليس لهذا الإنسان المشتوم بأمه وزوجته وبنته حقوق لديكم يا دعاة الدفاع عن الحريات؟
بهذا المعيار الجديد الذي أدخلته المنظمة بخصوص مفهوم حرية التعبير، سيصبح العالم فوضى بدون قوانين، وفي أعرق الديمقراطيات العالمية، غير مسموح بتناول أعراض الناس بل هناك نقاش حول خصوصياتهم، التي لا يمكن انتهاكها، فما بالك أن يقوم شخص بنعت إمرأة متزوجة وأم لأولاد بالعاهرة؟
في كل بلد هناك قوانين ناظمة، والقوانين ليست شيئا عبثيا، بل هي تشريعات تعبر عن تطور المجتمع قصد حمايته، واليوم هناك هموم مشتركة بين دول العالم، وتتعلق باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإساءة للآخرين وابتزازهم، وهي هموم تحتاج إلى معالجات شاملة ورؤية موحدة، لأن ما يصدر اليوم عن هذه الوسائط يهدد الناس في أعراضهم وحياتهم الخاصة.
إذا كانت أمنستي ترى المغرب بعين واحدة فإننا نقول لها إنه في هذه العين حول خطير يضر بحقوق الإنسان ولا ينفعها.