مع اقتراب دخول الجالية المغربية إلى أرض الوطن، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يسعى إلى تقليص مدة معالجة الطلبات التي تم تحديدها في القانون رقم 55.10، الذي يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية بالنسبة لمغاربة الخارج.
وطالب المقترح بضرورة تحيين المادة 16 من القانون رقم 55.10، الذي يحدد أحل معالجة الطلبات المحددة في ستين يوما، من خلال تقليص هذه المدة إلى 30 يوما.
وبرر الفريق الحركي هذا المقترح باعتبار أن فترة إقامة مغاربة الخارج داخل تراب المملكة تكون قصيرة، الأمر الذي يجعل العديد منهم يقضي هذه العطلة في الإدارات.
